قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة، تقليص دوام الموظفين بشكل حاد؛ لتخفيف أعباء التنقل مع ضمان الخدمات الأساسية وحماية المؤسسات الوطنية.

وذكر مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، أن النقاش الذي دار خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي يأتي في إطار السعي للتخفيف عن الموظفين.

وقال أبو الرب لـ 'صوت فلسطين' (الإذاعة الرسمية) اليوم السبت، إن القرار جاء بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: 'هذا التوجه لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بطبيعة عمل مؤسسات الدولة الوطنية أو وجودها والتي تمثل منجزًا سياسيًا ومظلة أساسية لتقديم الخدمات لشعبنا'.

وأكد أن الحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات 'تحدٍّ جوهري وأساسي' في ظل الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، خاصة استمرار احتجاز أموال المقاصة.

وتابع: 'الحكومة تمارس ضغوطا مستمرة على المجتمع الدولي والشركاء كافة، لحثهم على التدخل العاجل لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وللإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة'.

وأشار أبو الرب إلى 'وجود إشارات إيجابية' من عدة دول تمارس ضغوطًا على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة (المقاصة)، بالتزامن مع جهود فتح المعابر وإدخال المساعدات لوقف المجاعة المتصاعدة في غزة.

وبيّن أن الحكومة، ومنذ تسلمها لمهامها، اتخذت أكثر من 60 خطوة إصلاحية مرتبطة بـ 'ترشيد' النفقات ووقف النفقات غير الأساسية وتوجيه الموارد المالية تجاه القطاعات الحيوية.

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة