على وقع المساعي والجهود التي تُبذل عربيًا ودوليًا لمساعدة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًا، لبحث سبل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

هذا ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، إلى جانب فرنسا، الدولة المضيفة، ممثلون عن ألمانيا وتركيا والولايات المتحدة والدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما سيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة، مثل السعودية وتركيا ولبنان.

من ناحيتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ المؤتمر المخصص لتنسيق المساعدات الدولية، والذي نظمت نسخته الأولى في العقبة في الأردن، يهدف إلى الاستجابة لثلاث 'احتياجات عاجلة' في سوريا.

وأوضحت أنّ هذه الاحتياجات تتمثّل في دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، فضلًا عن حشد شركاء سوريا، بالإضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.

بدوره، أوضح مسؤول أوروبي، أنّه قبيل الاجتماع، سيتطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضًا إلى تقييم الوضع الإنساني، وبخاصة في شمال شرقي سوريا، حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير 'رهيب'.

كذلك ذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضًا مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب، والتي تصنفها تركيا 'جماعات إرهابية'.

في السياق أيضًا، أوضح مسؤول فرنسي أن 'اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة في خلق طبقة حماية حول الأزمة السورية لمنحهم الوقت لحلها من خلال منع الأشرار من زعزعة استقرار البلاد'، وفق ما نقلت 'رويترز'.

بالتالي، لا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في آذار المقبل، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.

وقد أوضح دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان، وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعًا.