تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، معلومات تفيد بإنذار عدد من محال بيع المشروبات الكحولية الواقعة على طريق الشاطئ في مدينة اللاذقية، وهو الطريق الذي يسلكه معظم السيّاح باتجاه المنتجعات البحرية.

الخطوة التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي حتى الآن، أثارت انتقادات بين عدد من المعلقين الذين اعتبروها 'تضييقاً على الحريات الشخصية'، خصوصاً أن هذه المحال تعمل منذ سنوات في المنطقة دون إشكالات تذكر.

وقال صاحب أحد محال بيع المشروبات الكحولية لـ'سناك سوري'، مطالباً عدم الكشف عن اسمه، إن الإنذار بالإغلاق طال المحال غير المرخصة، وأضاف أن عناصر من الأمن الجنائي دخلوا إلى محله وسألوه إن كان يمتلك رخصة بيع مشروب، وبمجرد أن أراهم الرخصة اعتذروا منه وخرجوا.

وبحسب معلومات البائع، فإن 6 محلات على طريق الشاطئ تلقّت إنذاراً وطلب إغلاقها، لأنها لا تمتلك رخصة بيع مشروب.

وتُعد منطقة الشاطئ من أبرز الوجهات السياحية في الساحل السوري، وتشهد حركة نشطة في مواسم الصيف، حيث تنتشر على الطريق المؤدي إليها مطاعم ومقاهي ومحال تلبي احتياجات الزوار، وبينها محال بيع الكحول.

وسبق أن شهدت العاصمة دمشق حادثة مشابهة، ففي شهر أيار الفائت نفت محافظة دمشق في بيان لها قيام مديرية 'دمشق القديمة' بإلزام المنشآت السياحية بالإغلاق الليلي أو وجود تدخلات أمنية في حملات الإغلاق.

وأوضحت أن الإجراءات الأخيرة جاءت ضمن الجولات الرقابية الدورية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، وشملت إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية بسبب العمل دون ترخيص أصولي، أو مخالفة شروط التراخيص الممنوحة، دون أن يأتي البيان على ذكر 'المشروبات الكحولية' كسبب للإنذار أو الإغلاق.

وعبّر ناشطون وناشطات من اللاذقية عن مخاوفهم من اتساع مثل هذه الإجراءات لتشمل قطاعات أخرى من الحياة المدنية، وربطوا ما يحدث بمحاولات فرض أنماط اجتماعية معينة على حساب التنوع الموجود في المدينة.

وحتى الآن، لا توضيح رسمي من الجهات المحلية في اللاذقية حول حقيقة القرار أو أسبابه، ما يزيد من غموض الموقف ويفتح الباب أمام تأويلات متباينة في الشارع وعلى منصات التواصل.