أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر، ومجموعة CMA CGM الفرنسية، إحدى أكبر مجموعات الشحن في العالم، لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الرابعة في ميناء جدة الإسلامي، باستثمارات 1.7 مليار ريال، وبطاقة استيعابية تبلغ 2.6 مليون حاوية قياسية، خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع المنعقد في الرياض.

ووقّع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM رودولف سعادة، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع.

وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع، أن هذه الشراكة تجسد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية المستوى، مبيناً أن «موانئ» تفخر بدعم الشراكات الإستراتيجية التي تعزز من الطاقة الاستيعابية، والترابط، والابتكار ضمن شبكتها، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز مكانة المملكة كبوابة عالمية للتجارة، والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، والإسهام في مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.

وتأتي المحطة الجديدة ضمن التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر بتوسيع الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي، في إطار عقد الإسناد والتشغيل الموقع مع الهيئة العامة للموانئ في عام 2020.

كما يهدف هذا الاستثمار إلى إنشاء بنية تحتية متطورة وتوفير معدات مناولة حديثة وتعزيز القدرات الرقمية والاستدامة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والموثوقية وتبني أحدث التقنيات في الميناء.

وتُسهم هذه الشراكة في رفع الطاقة التشغيلية السنوية لشركة بوابة البحر الأحمر إلى 8.8 مليون حاوية قياسية، وكذلك تعزيز جودة الخدمات وربط الشبكات الملاحية لعملاء الميناء، بالاستفادة من التغطية العالمية لمجموعة CMA CGM والمنصة التشغيلية الموثوقة لشركة بوابة البحر الأحمر، ما يدعم الجهود المستمرة لزيادة حجم المناولة وتنمية أعمال إعادة الشحن، وتعزيز مكانة البحر الأحمر كمحور رئيسي على ممر أوروبا - آسيا - أفريقيا.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر، بفضل موقعه الإستراتيجي واحتوائه على 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ما يمنحه مكانة محورية إقليمياً ودولياً، ويسهم في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.