القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أرجأ رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، اليوم (الأربعاء)، التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة الاحتياط، بعد أن صرح أمس أن قانون التجنيد لن يتم إقراره إلا بموافقة واسعة النطاق. والآن يفهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك فهو لا يستطيع أن يحسب إدلشتاين كشخص سيصوت لصالح قانون التجنيد، وبالإضافة إلى غالانت الذي يشغل مواقف مماثلة، فإن الائتلاف لديه 62 أصبعاً على الأكثر، في حين أن هذا ليس نهائياً على ما يبدو.

عندما ينظر نتنياهو إلى الوضع، فإنه يقدر أن قانون التجنيد ربما لا يحظى بالأغلبية في الائتلاف الحالي. الاستنتاج من ذلك هو أنه لن يكون من الممكن تمرير القانون خلال الشهر المقبل، ومن ثم يطرح السؤال حول كيفية اختيار الأحزاب الحريدية للتصرف – هل ستطيح بالائتلاف، أم ستختار مواصلة استيعابه؟ على الأقل في الوقت الراهن.

بالنسبة لإدلشتاين، فهو يشعر باستقلالية تامة في التعبير عن آرائه. سياسياً أيضاً، فهو لا يدين بشيء لرئيس الوزراء، لأنه من وجهة نظره، عندما كان كبيراً في الليكود وأثناء الانتخابات التمهيدية، تصرف نتنياهو ضده، وعندما تشكلت الحكومة لم يعرض عليه حقيبة رفيعة. فهو مهتم بفعل ما يشعر أن الأمر يتطلبه، وهذا بعيد جداً عن احتياجات نتنياهو.

في هذه الأثناء، قال نتنياهو لإدلشتاين، خلال لقائهما اليوم، إنه ليس هو من يقف وراء الإحاطات الأخيرة ضده في السياسة والإعلام، ويبدو أن ما بقي له هو مناشدة قلبه فقط، الأمر الذي لن يساعد على ما يبدو.

كما ذكرنا، فإن مشروع قانون رفع سن الإعفاء من الاحتياطيات لم يطرح للتصويت في اللجنة اليوم. وحضر المناقشة أربعة من أعضاء المعارضة – الذين كانوا جميعهم معارضين – وسبعة أعضاء من الائتلاف. وزعم المعارضون أن الجنود وضباط الاحتياط بعد سن الأربعين الذين يريدون الخدمة – يتطوعون ولا يحتاجون إلى الإجبار، وبالتالي فإن القانون غير مطلوب. قرر إدلشتاين عدم طرح القانون للتصويت، لأنه لو فعل ذلك، لما تم إقرار القانون: 'المطلوب إجماع واسع النطاق'.

وهذا يعني أن الاثنين المقبل سينتهي الأمر المؤقت الذي يمدد خدمة الاحتياط لمدة عام، وبحسب وزارة الدفاع يتعلق بـ 6700 جندي وضابط. وقالت مصادر مقربة من إدلشتاين إن 'لجنة الخارجية والأمن ليست مجرد ختم مطاطي. إذا كنت تريد إقرار قانون تمديد خدمة الاحتياط، عليك الشرح والعقل. وفي المناقشة، لم نسمع توضيحات كافية من إدلشتاين'، ممثل مؤسسة الدفاع'.

بالأمس، قال إدلشتاين عن قانون التجنيد: 'إن التقدم السريع لقانون التجنيد على عتبة بابي. هذه نقطة تحول تاريخية لشعب إسرائيل. وأنا مصمم على تقديم قانون شامل وعادل وقيم يلبي احتياجات الشعب الإسرائيلي'. إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن هي المكان الوحيد الذي يجلس فيه الجميع حول طاولة واحدة – الكنيست والحكومة والجيش والمنظمات المدنية. معًا، من خلال الحوار والاتفاق والاحترام المتبادل، سنؤدي إلى تحقيق تاريخي القانون الذي سيغير وجه دولة إسرائيل ويقودها إلى مستقبل أكثر عدلا وصحة'.