أصدر محافظ مدينة ​بيروت​ القاضي ​مروان عبود​، بلاغًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، قضى بـ'تمديد المهلة المعطاة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة، على اختلاف فئاتها، ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخّصة، لتسوية وضعها القانوني لغاية تاريخ 2026/3/31 ضمناً'.

وأوضح أن ذلك من أجل 'التقدّم بملف قانونية بناء للمحطة لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، مرفقًا بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد، مسجَّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في ​لبنان​، لجهة استيفاء المحطة وتوابعها وكافة تجهيزاتها، ولا سيما الخزانات، لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق، وفقاً لأحكام المرسومين المشار إليهما أعلاه، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء'.

ويأتي ذلك بناءً على طلب تمديد المهلة المقدَّم من ​نقابة أصحاب محطات المحروقات​ في لبنان، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

وقد أثنى نقيب أصحاب المحطات ​جورج البراكس​ على هذا القرار، في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام، شاكراً محافظ بيروت على 'تلبيته طلبنا وتفهّمه حقيقة وضع تراخيص محطات المحروقات'.

وقال البراكس: 'بعد الزيارات التي قامت بها النقابة لوزيري الطاقة والداخلية وللمحافظين في مختلف المناطق، والكتب والدراسات التي قدمناها لهم، والتي كنا نطالب فيها بتمديد المهل لترخيص الاستثمار كي تتمكن المحطات من الالتزام بسقف القانون، أرسل وزير الطاقة كتابًا بهذا الخصوص في آذار الماضي إلى وزير الداخلية، يطلب فيه معالجة وضع المحطات غير الشرعية مع نهاية هذه السنة'.

وتطرّق إلى المشكلات الإدارية، وخصوصًا في المؤسسات الرسمية، حيث 'يعاني الموظفون من بطء في معالجة المعاملات المقدَّمة إليهم، لذا طلبنا تمديد المهلة، على الأقل خلال سنة 2026، لحل أوضاع المحطات التي لديها تراخيص استثمار قديمة وانتهت صلاحيتها، بحيث تتوافر لها المهلة الكافية لتجديد ترخيصها'.

ولفت البراكس إلى أن 'المحطات الشرعية التي لم يكن لها ترخيص استثمار، أو التي تعود إلى ما قبل عام 2018، منذ أيام الحرب، يمكنها تسوية وضعها وفقًا لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 139 الصادر بشأن المخالفات، بحيث تصبح مطابقة للشروط التنظيمية'.

وقال: 'إن إعداد هذه الملفات يستغرق وقتًا كبيرًا، لذا كان طلبنا توفير الوقت الكافي والمناسب حتى يتمكن أصحاب المحطات من تجهيز ملفاتهم بالشكل الصحيح، بمساعدة المهندسين المختصين، والتنسيق مع الوزارات المعنية، ونقابة الهندسين، وهيئات تنظيم المدن، لتقديم الملفات إلى الإدارات الرسمية والانضمام إلى سقف القانون'.