قررت تركيا إعفاء السوريين من الحصول على تصاريح العمل ضمن إجراء يتعلق بالأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي: «نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا».

وأضاف أن الحكومة «تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل، يشمل أمن الحدود، والحماية الدولية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتشجيع العودة الطوعية، وغيرها من المجالات».

وحسب بيان لوزارة الداخلية التركية، السبت، قال تشيفتشي، خلال اجتماع للتشاور والتقييم بشأن الهجرة عُقد في «مديرية إدارة الكوارث والطوارئ» (آفاد) في إسطنبول، إن الحكومة تجري تقييماً شاملاً لمستقبل طلبات الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية.

وأضاف: «نقدر العمل المسجل للسوريين، كما هو الحال مع جميع الأجانب في بلدنا، ونظراً لاحتياجات سوق العمل ألغينا شرط الحصول على تصاريح العمل للسوريين والأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون».

وأشار إلى أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم، منذ عام 2016 وحتى الآن، تجاوز مليوناً و434 ألف شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا مليونين و259 ألف شخص.

وأوضح تشيفتشي أن «نحو ثلث هؤلاء وُلدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد».

وقال: «بينما نكافح الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر من جهة، فإننا من جهة أخرى، نُسهّل إجراءات توفير القوى العاملة المؤهلة والمستثمرين والطلاب والعلماء الدوليين، إننا لا ننظر إلى الهجرة كأزمة، بل كفرصة استراتيجية من حيث المعرفة والإنتاج والاستثمار والموارد البشرية، إذا ما أُديرت بشكل صحيح».

ويشتكي أصحاب الأعمال في تركيا من ارتفاع أجور العمال ويطالبون بـ«عمالة رخيصة»، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتسهيل توظيف المهاجرين. وبعد بدء عودة السوريين عقب سقوط نظام بشار الأسد، تأثرت نسبياً بعض القطاعات كثيفة العمالة، لا سيما في مجالات النسيج والزراعة والمصانع والورش التي توظف السوريين بأجور زهيدة وساعات عمل طويلة تتجاوز المسموح به وهو 45 ساعة أسبوعياً، دون تصاريح عمل.

وحسب دراسات ميدانية، أجراها مسؤولون من «الاتحاد العام لنقابات العمال الثورية»، فإن السوريين يعملون لما يصل إلى 16 ساعة يومياً بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يحصل عليه الأتراك، وأحياناً لا يدفع لهم أصحاب الأعمال رواتب لمدة 3 أو 4 أشهر، فضلاً عن تعرض البعض لمواقف عنصرية، دون معرفة الجهة التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على حقوقهم، بسبب حاجز اللغة.

وانتقد منسق «نقابة عمال النسيج»، إرهان كليتش أوغلو، تشغيل أصحاب الأعمال للسوريين بشكل غير رسمي، وإخفاءهم عن مفتشي التأمين، قائلاً إن «سياسة الدولة أشبه بالتغاضي، ويسعد أصحاب العمل بتوظيف عمال بأجور أقل من الحد الأدنى».

وتعتمد المساهمة الاقتصادية للسوريين في سوق العمل التركي على خفض تكاليف التشغيل، من خلال توسيع نطاق العمل غير الرسمي وسدّ النقص المزمن في القطاعات كثيفة العمالة، مثل النسيج والزراعة والبناء.

ويبدو أثر السوريين على توظيف النساء أكثر وضوحاً، فمقابل كل 10 سوريات، تفقد 6 تركيات عملهن في القطاع غير الرسمي ولا يعدن إليه، ومع ذلك، تُظهر هذه الدراسات أنه حتى قبل نزوح السوريين، كانت النساء في تركيا أكثر عرضة للعمل بأجور منخفضة، وفي ظروف غير مستقرة، وبشكل غير رسمي.

ويدخل الأطفال السوريون دون سن الـ15 عاماً سوق العمل، ويعمل الطفل لمدة 11 ساعة في المتوسط يومياً، وهناك نحو 130 ألفاً يعملون في قطاعات غير رسمية، وتبلغ نسبة توظيفهم 66 في المائة.

ويوجد نظام لمنع فقدان فرص العمل للمواطنين الأتراك، حيث يحظر أن تتجاوز نسبة السوريين الحاصلين على تصاريح عمل 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة… هذه الأنظمة تبدو مهمة نظرياً في مكافحة العمل غير الرسمي، إلا أن الواقع مختلف، فالسوريون يعملون في وظائف غير رسمية، بأجور زهيدة وظروف عمل صعبة، ولساعات طويلة.

ووفق تقرير «السوريون في سوق العمل التركي» الصادر عن «منظمة العمل الدولية» التابعة للأمم المتحدة عام 2020، تبلغ نسبة السوريين بين جميع العاملين في تركيا 2.9 في المائة، غالبيتهم في إسطنبول، وأضنة، وبورصة، وغازي عنتاب، وهطاي، وكونيا، وشانلي أورفا، وإزمير، ويعملون في قطاعات لا تتطلب عمالة ماهرة.

وكشفت دراسة لـ«مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية»، أن نسبة 2.7 في المائة فقط من السوريين يحصلون على تصاريح عمل.

* صحيفة الشرق الأوسط