أشار وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين​، إلى 'الخطوات الإصلاحية التي تقودها الوزارة لتفعيل الرقابة، وتطوير التجهيزات في المستشفيات الحكومية، وإطلاق الشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية لتعزيز القدرة التنافسية وتأمين أفضل الخدمات الاستشفائية للمواطنين'.

كلام ناصر الدين جاء خلال رعايته افتتاح الجمعية ال​لبنان​ية للأمراض الصدرية مؤتمرها السنوي في فندق 'فينيسيا'، برعاية ومشاركة نقيب الأطباء في بيروت إلياس شلالا، ورئيسة الجمعية الفرنسية للأمراض الصدرية الدكتورة ​شانتال راهيسون​ على رأس وفد من الجمعية.

وأشاد بـ'الجهود الجبارة والتعاون المستمر بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء لتنظيم القطاع وشؤون مزاولة المهنة، لا سيما إقرار ​قانون حماية الطبيب​ الذي يُعتبر خطوة أساسية لحفظ كرامة الطبيب ومقامه ضمن مهلة زمنية واضحة للتحقيق تسبق أي إجراء قضائي، بما يضمن حقوق المريض والطبيب على حد سواء'.

وتحدث وزير الصحة عن مسار تنظيم سوق الأدوية والمستلزمات الطبية في لبنان، مشيراً إلى 'توقيع عقد إنشاء المختبر المركزي الدوائي بعد سنوات طويلة من غيابه'، مؤكداً أن 'الوزارة تعمل وفق معايير علمية دقيقة ومحدّثة (استناداً إلى معايير دولية لعام 2022) لتقييم الأدوية وتسجيلها، بالتعاون مع لجان علمية وأكاديمية متخصصة من الجامعات اللبنانية'.

من جهته، عرض نقيب الأطباء واقع القطاع الصحي، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الأطباء والمستشفيات. وقال: 'أول ما يجب فهمه ووضعه في صدارة الأولويات هو صحة المريض وحقه، فحمايته ومعرفة كيفية إعطائه حقه هما أساس مهنة الطب وأساس واجبات الطبيب'.

وتحدث عن قانون الحماية الطبية (المادة 42) الذي أُقرّ مؤخراً، مشيراً إلى 'الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل إقراره بالتنسيق مع وزير الصحة والجهات المعنية'. وشدد على أن 'الهدف الأساسي من هذا القانون ليس فرض حصانة مطلقة، بل حماية الطبيب وتمكينه من أداء مهنته دون ضغوط تعسفية أو توقيف احتياطي غير مبرر قبل إجراء التحقيقات اللازمة'، مؤكداً في الوقت نفسه أن 'القانون يحفظ حق المريض بشكل كامل من خلال منح النقابة المهلة الزمنية المناسبة لدراسة الملفات الطبية ضمن أطر علمية واضحة وبإشراف قضائي يضمن العدالة للطرفين'.

وتطرق إلى ممارسات بعض الأطباء على منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على 'ضرورة الالتزام التام بالضوابط الأخلاقية للمهنة'، ومحذراً من 'الانزلاق نحو التسويق التجاري، أو الإعلان الذاتي المضلل، أو انتهاك السرية الطبية وخصوصية المرضى عبر نشر صورهم أو حالاتهم بطرق مبتذلة تتنافى مع آداب الطب'.

وأكد أن 'الحفاظ على وقار مهنة الطب واحترام الزملاء والمرضى هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن النقابة لن تتوانى عن تطبيق القوانين المرعية لحماية هيبة المهنة وصون كرامة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع على حد سواء'.