نظمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع ​محافظة النبطية​، لقاءات وجلسات تشاورية موسعة في اطار المرحلة الأولى لمشروع 'إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها - 2030' وتطلعات أصحاب المصلحة الهادف إلى تعزيز المشاركة المحلية وإشراك أوسع عدد من المواطنين في صياغة مسار الإصلاح الإداري.

وقد عقد لقائين منفصلين، الأول مع رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات والثاني مع رؤساء المصالح والادارات الرسمية في مركز 'كامل يوسف جابر الثقافي' في النبطية، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي وفريق عمل الوزارة، إلى محافظ النبطية هويدا الترك، تم في خلالهما الاستماع إلى تطلعات المشاركين ورؤيتهم لدور الإدارات المحلية في إطار اللامركزية، كما تمت مناقشة سبل تعزيز فاعلية السلطات المحلية وتمكينها من أداء دورها التنموي والخدماتي'.

ورحبت الترك بـ'هذه الورشة المميزة في النبطية'، مشيرة الى أن 'نحن كمحافظة نعمل مع وزارة التنمية الإدارية بشخص مكي ونضع ايدينا بأيدي بعض، لإعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها. صحيح هناك عتب لدى الموظفين بعدم حصولهم على حقوقهم المادية، لكن انتم اثبتم كموظفين في محافظة النبطية انكم تعملون بلحم الحي ولقد لمست ذلك جيدا، انتم تمتلكون هيبة وارادة وستستمرون رغم كل الظروف. ومن هنا سنبقى حلقة متواصلة تعمل جاهدا ومن هنا نتطلع لان نعيد تكوين اداراتنا ونخطو نحو ادارات ذكية وممكننة تؤدي خدمات اسرع للمواطنين، ونأمل ان نصل الى رؤية الـ2030 بشكل متكامل وشامل والى ​الحوكمة الرشيدة​ والعادلة'.

وأثنت الترك على 'الدور المحوري الذي قامت به البلديات والاتحادات في خلال الأزمة، لا سيما معالجة شؤون بلداتهم وتأمين الخدمات للمقيمين والنازحين على الرغم من التحديات الكبيرة المتمثلة بالأزمات المالية والنقدية والنقص في ​الموارد البشرية​'، مشيدة بـ'الدور المرتقب لوزارة التنمية في دعم السلطات المحلية، بما يساهم في تعزيز قدراتها وتطوير أدائها'، وأكدت 'أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظة لخدمة العمل البلدي وتطويره'، وتمنت 'تنظيم دورات تدريبية للكوادر البلدية لرفع مستوى كفاياتهم وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، وصولا إلى اعتماد مفهوم ​البلديات الذكية​، خصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي'.

بدوره، اشار مكي أنه 'بعد 65 عاما على أول وآخر عملية تنظيم الادارة، بات اليوم اصلاح القطاع العام ضرورة ملحة لإدارتنا، لذلك يجب الاستفادة من الفرصة المواتية لإعادة بناء قدرة الدولة في سبيل خدمة الموظف والمواطن على حد سواء'.

واعتبر ان 'هذه اللقاءات تأتي في سياق المرحلة الأولى من خطة وزارة التنمية الإدارية للإصغاء إلى مختلف القطاعات والجهات الإقتصادية والمجتمعية والإدارية، تمهيدا لإعداد المخطط التوجيهي للإصلاح الإداري بحلول تشرين الثاني 2025، وتشكل هذه الحوارات محطة أساسية ضمن مشروع 'إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها - 2030' الذي يطمح إلى بناء ​إدارة عامة​ أكثر كفاية وفاعلية وعدالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتقديم خدمات عصرية'.

واكد ان 'الهدف من هذه اللقاءات، استطلاع آراء مكون اساسي من مكونات المجتمع وتحديدا المجالس البلدية والادارات والمصالح العامة، والفكرة ان نستمع الى آرائهم ونأخذ وجهات نظرهم ونفهم ما هي اولوياتهم بالنسبة للخدمات والاصلاح والامور الاساسية التي يريدون ان تكون، والتي من خلالها نستعيد ثقة المواطن التي فقدناها كادارات ومؤسسات عامة وبالتالي نقيم طاولات مستديرة وحلقات وورش عمل في كل المناطق'.

واوضح مكي أن 'الادارة العامة اليوم في وضع سيئ، لكننا نمتلك القوة والمعنويات ولدينا خطة واضحة، والأمر المهم ان نكون على تواصل مع الناس ومشاركتهم أهدافنا لنسير معا في الإتجاه نفسه'، لافتا الى أن 'نسبة الشغور في الوظائف في الادارات العامة تصل في بعض الاماكن الى 85 بالمئة، لذلك نحن بحاجة لنجدد الموارد البشرية ونوظف اشخاصا ونطبق كل هذه المشاريع الكبرى من حولنا، من ​التحول الرقمي​ الى اعادة هيكلة الإدارة العامة والموارد البشرية'، مؤكدا ان ' هناك حاجة للتوظيف، لكن يجب ان يكون على الاسس الجديدة والهيكليات الجديدة في الوظائف والمهام الملحوظة بالوزارات الجديدة التي نطلقها'.

وذكر ان 'الصرخة المشتركة التي سمعتها خلال لقاءاتي في الدوائر والادارات الرسمية، هي تسوية الوضع المالي وهي اساس، بالإضافة الى الكثير من الامور المعنوية التي يجب ان نجد لها حلا. وهناك الترفيع والتقدير والشكر للذين رفعوا الادارة على اكتافهم'.