سيريانديز - خاص كثيراً ما جرى الحديث عن صيغ المشاركة والتشاركية والشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد شهدت السنوات الماضية الكثير من الطروحات والأفكار التي تشرح وتفسر شكل العلاقة المطلوبة بين القطاعين لتوليد استثمارات نافعة وذات قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها. ورغم المساعي الرامية لتنشيط الاستثمارات في مختلف المجالات إلا أن ذلك بقي في أطر محدودة ولم تثمر عن مشاريع استثمارية مشتركة متوازنة تخدم مصلحة الطرفين (الحكومات والقطاع الخاص) وتعود بفوائدها على المجتمع والأفراد.. وفي هذا يوضح الدكتور أحمد الناصير في محاضرته بغرفة تجارة دمشق أن كلمة الشراكة بالأصل هي غير موجودة ذلك أن الحكومات في السابق كانت تقدم جميع الخدمات المطلوبة للمواطنين دون الحاجة للقطاع الخاص، لكن مع مرور الوقت وتعدد الخدمات التي بات يحتاجها المواطنون أضطرت الحكومات لمد يدها للقطاع الخاص (في الدول الغنية) ليقوم هو بتقديم جزء من الخدمات المطلوبة. يبقى هنا السؤال عن شكل الشراكة أو المشاركة وصيغها التي بموجبها قبل القطاع الخاص تقديم تلك الخدمات مع التأكيد على أن رأس المال يبحث دائماً عن الربح دون النظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الدول والأفراد والمجتمعات وبالتالي يكون السؤال هنا هل تلك كانت شراكات حقيقية أم أنها عقود امتياز أو ما يسمى عقود تفويض. فمن جهة إذا تم اعتبار أنها عقود شراكة فمن المفروض أن يكون للحكومة دور مباشر بتلك المشاريع ليس فقط الإشراف، ذلك أن قيام جهة عامة بتفويض جهة خاصة بمرفق عام لا يلغي دورها والتزامها تجاه المنتفعين ويجب أن يكون لها دور حتى لا يبقى المرفق تحت سيادة القطاع الخاص لوحده. ومن خلال استعراض أشهر عقدين في سوريا (سيريتل وإم تي إن) للاتصالات نجد أن الحكومة ليس لها أي دور فعلي، وبالتالي نصل إلى نتيجة، بحسب ما قاله الدكتور الناصير بأنها كانت عقود تفويض ومنح امتياز كامل من قبل الدولة للشركتين. وبتوصيف علمي لهاتين الحالتين يقول الدكتور الناصير إن العقود أبرمت بتاريخ 12 / 2 / 2001 وفق صيغة الـ (POT) ولمدة 8 سنوات، وبعد انقضاء المدة تم التمديد للشركتين بشكل مخالف لنصوص العقود ذلك أنه في هذه العقود لا يوجد تمديد، وإذا كان هناك رغبة في الاستمرار فيتم التعاقد مجدداً وفق صيغ وعقود مختلفة وليس (POT) وهنا يكمن أحد أشكال التواطؤ بين الحكومات والمستثمرين، كذلك من ضمن الأدوار التي لعبتها عقود الشركتين هو التجاوز على خصوصيات المستخدمين من خلال الكثير من الرسائل والاتصالات وفصل الاتصال والانترنت عن مناطق بعينها إلى جانب سوء الخدمات المقدمة وكل هذا يعتبر جرائم قانونية ارتكبتها الشركتان بحق المشتركين. من هنا يجد الدكتور الناصير ضرورة الحذر والدقة عند إبرام عقود (POT) لعدم حدوث أي تجاوزات من قبل المستثمر علماً أن هذه التجاوزات كانت تحدث بسبب غياب الشفافية وآليات الشكاوى والمحاسبة وغياب المنافسة، الأمر الذي يتطلب توفير هذه النقاط في العقود المستقبلية بما يكفل أن تكون مشاريع حقيقية. بمعنى آخر يوضح الدكتور الناصير بأنه لا بد من تعزيز الأطر التنظيمية بما يكفل الشفافية والمساءلة ضمن هيكلية المؤسسة ورفع وعي العملاء بحقوقهم لحماية أنفسهم من الممارسات المجحفة وتفعيل آليات الشكاوى وبناء نظام متكامل للتغذية الراجعة والاستفادة من مؤشرات التأثير على المتلقي. واستعرض المحاضر جملة من صيغ وأشكال العقود المختلفة التي تختلف فيما بينها والتي بموجبها يتم إبرام عقود استثمارية ما بين الحكومات والقطاع الخاص (المستثمرين) ومنها عقود الـ (POO) وهي عقود خصخصة صريحة تدريجية (بناء - تملك - تشغيل) وليست عقود شراكة لأنها لا تتضمن إعادة المرفق للدولة بعد 20 أو 30 سنة وإنما أصبح ملكاً للمستثمر بمعنى أنها عقود تنازل بشكل كامل من قبل الدولة للمستثمر مقابل نسبة من الإيرادات. وجمع المحاضر بين ما يسمى عقود الامتياز وعقود الـ (POT) (بناء - تشغيل - إعادة) التي قال أنها تتشابه تماماً فيما بينها ولا تختلف سوى بالتسمية حيث نجد بعقود الامتياز تسمي المشغل أو المستثمر محتكر فيما بعقود الـ (POT) تسميه مستثمر يحصل على المرفق من الجهة المانحة التي هي الدولة وبهذه العقود لا يوجد ملكية للمستثمر وإنما استثمار لمدة محدودة تعود بعدها الحقوق كاملة لتصرف الدولة. عقود الـ (POOT) (بناء - تملك - تشغيل - إعادة)وهي شكل آخر يتضمن ملكية مؤقتة خلال فترة التشغيل للمستثمر تتطلبها ضرورات الحصول على التمويل. ورأى الدكتور الناصير أن أهم نقطة تهدف إليها الحكومات من خلال جذب الاستثمارات هي تطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، والملاحظ أن الدول الغنية تركز أكثر على جذب استثمارات بهدف توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وهنا تقوم الحكومات بتهيئة الظروف المناسبة لجذب وتشجيع الاستثمار لديها في قطاعات مختلفة تحقق العوائد الاقتصادية المجزية للمستثمر وبالمقابل تحقق المصلحة العامة للدولة من خلال تحسين مستويات الاقتصاد وتحقيق التنمية المجتمعية والحفاظ على البيئة، فهي تعمل على تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وكذلك الجدوى البيئية وقياس وتقييم القبول المجتمعي للمشروعات المطروحة للاستثمار. وخلص الدكتور الناصير إلى اختيار نموذج شراكة، والتي يندر استخدامها في الدول المستقرة، اعتبره الأنسب والمثالي للحالة السورية وهو صيغة تعاقد الـ (PLT) (بناء - تأجير حق الانتفاع - تحويل أو إعادة) وذلك بسبب ارتفاع حجم المخاطر وانخفاض دخل المواطنين، ووجود حاجة ملحة لإنجاز مشاريع مهمة لا تحتمل الانتظار لمدة 5 أو عشر سنوات للانتهاء منها، وسوريا اليوم محتاجة مثلاً لمشاريع من مثل إشادة أبنية مؤسسات ووزارات بسرعة كبيرة، وبناء مدن جديدة وضواحي سكن شعبية (سكن اقتصادي) وبناء تجمعات ذات خصوصية مهنية ومنتجعات ومدن رياضية وغيرها الكثير، وكل هذا يتطلب من الدولة تجهيز كل شيء ودعوة المستثمرين ضمن شروط وظروف ميسرة وجاذبة ومغرية لمساعيهم في تحقيق أرباح وعوائد استثمارية. وفي كل هذا وجد الدكتور الناصير أنه لا بد من تأطير أي فكرة بشكل قانوني تستفيد منها البلد، ولا نكون سلعة للمستثمر ونركز على أن يكون دور الحكومة هو السعي لإحداث تنمية متوازنة والحرص على ألا تنال الشراكات من سيادة الدولة.