وينطلق هؤلاء في توقعاتهم من وقائع وتطورات حصلت في الاونة الاخيرة، واهمها تعثر خطى استكمال نزع سلاح حزب الله من منطقة شمال الليطاني، تارة بأن اتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى بين اسرائيل والحزب، يقتصر على نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني ولا يشمل بقية المناطق خارجها، خلافا للواقع والحقيقة، وتارة اخرى يتذرع الحزب بأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس بالجنوب، يوجب الاحتفاظ بسلاح الحزب، لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وطرده بالقوة، كما حصل من قبل عندما كانت القوات الاسرائيلية تحتل مناطق واسعة من الجنوب.

اما الاهم فهو تدرُّج موقف رئيس الجمهورية، الداعي لنزع السلاح وحصره بالدولة اللبنانية دون سواها فورا، الى ضرورة اجراء حوار مع الحزب، لترتيب آلية سحب السلاح تدريجيا وتسليمه للدولة اللبنانية، تلافيا لأي اهتزاز امني واسع النطاق، يضرّ البلد في هذا الظرف ويعيق انطلاقة مسيرة التعافي وانتعاش الاوضاع الاقتصادية عموما، والبدء بورشة اعادة اعمار ماهدمته الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

ويعتبر هؤلاء السياسيون، ان رفض اسرائيل الانسحاب من المواقع الخمس الاستراتيجية التي ماتزال تحتلها جنوبا، وامعانها بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، وتنفيذها لعمليات اغتيال وقصف داخل الاراضي اللبنانية، بلا رادع وتجاوزاً للضمانات الاميركية، يغذي حالة الفوضى القائمة، ويعطى الذرائع التي يتلطى وراءها الحزب للتلكؤ والمماطلة بتسليم ما تبقّى من سلاحه للدولة اللبنانية.

ولكن بالرغم من هذه التشابكات السياسية والعسكرية، يرى هؤلاء السياسيون ان اصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على تزخيم حركة الاتصالات الدولية، ولاسيما مع الولايات المتحدة الاميركية، لتأمين انسحاب اسرائيل من الجنوب، يوفر المناخ المناسب، لاستكمال خطى نزع سلاح حزب الله ، استنادا الى قرار حصر السلاح بالدولة اللبنانية، وتنفيذا للقرار١٧٠١، والتزام السلطة داخليا وخارجيا بهذا المسار، وباعتبار ان السلاح لم يوفر اي حماية للبنان، كما اثبتت الوقائع خلال الحرب العدوانية الاسرائيلية الاخيرة، ولان التعايش مع السلاح غير الشرعي للحزب اوغيره، لن يكون في مصلحة اعادة احياء مشروع الدولة من جديد.

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel