أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار قراراً بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.

ووفق منشور لوزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها الرسمية في 'فيسبوك'، نصّ القرار على إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار.

ووفق المنشور، يأتي ذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات. وتُمنح المحال مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، ويُعمل بالقرار فور صدوره دون استثناء.