القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الإثنين، ردّها على الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالتها من منصبها.

وشددت المستشارة على أنّ القرار 'غير قانوني'، و'ذو طابع سياسي'، وسيُفضي إلى 'أضرار لا رجعة فيها'، وقد تمهّد الطريق لأزمات شبيهة بفضائح سابقة على غرار 'بار أون – الخليل'.

وتعود قضية 'بار أون – الخليل' إلى عام 1997، حين أُثيرت شبهات بأن كتلة شاس دعمت انسحاب قوات الاحتلال من الخليل، مقابل تعيين روني بار أون مستشارًا قضائيًا للحكومة.

وجاء في ردها المستشارة على الالتماسات: 'الأضرار المؤسسية الدراماتيكية التي تلحق بسيادة القانون في إسرائيل جرّاء قرار الحكومة، هي فورية، وتبدأ بمجرد اتخاذ القرار نفسه'.

وأضافت 'ما يجري هو تغيير مزلزل في دور ومكانة المستشار القضائي للحكومة، وهو تغيير يتبلور على نحو خاطف… لا يمكن المبالغة في خطورته، إذ له تأثيرات عميقة وواسعة النطاق'.

وشددت بهاراف ميارا على أن 'طريقة تصرف الحكومة في هذه الحالة، والتي شملت تغيير القواعد فقط بعد فشل تشكيل اللجنة المهنية (لجنة غرونيس)، أدّت إلى أن لجنة الوزراء لم يعد بإمكانها البتّ ‘بقلب منفتح ونفس راغبة'.

وتابعت: 'في مثل هذا الوضع، لا يمكن اعتبار ما جرى استماعًا قانونيًا، بل مجرد استماع صوري لا أكثر' لإضفاء شرعية شكلية على قرار إقالتها المسبق.

وطالبت بهاراف ميارا المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار إقالتها، وذلك 'نظرًا لمجمل العيوب التي شابت قرار الحكومة، ومع الأخذ بالحسبان الضرر الفوري والخطير الذي يلحق بسيادة القانون وبمؤسسة المستشار القضائي للحكومة'.