في الوقت الذي يستعد فيه الأردن لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تتجه الأنظار الى محفظة الفرص الاستثمارية المطروحة، التي تتجاوز قيمتها ١٥ مليار دولار، وتشمل قطاعات حيوية في مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. ولا شك ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو وتعزز القدرة الانتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.

لكن السؤال الجوهري ليس كم فرصة استثمارية سيجري الاعلان عنها، ولا كم مذكرة تفاهم ستوقع، بل كم مشروعاً سيتم تمويله وتنفيذه ويصل الى مرحلة الانتاج الفعلي.

لقد شهد الأردن خلال السنوات الماضية عشرات المبادرات والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية، رافقتها طموحات كبيرة وأرقام لافتة، الا ان النتائج التنفيذية لعدد مهم منها لم ترتق الى مستوى التوقعات والاعلانات. وبقي جزء من تلك الطموحات حبيس البيانات الصحفية والعروض التقديمية والاتفاقيات المعلنة. كما كشفت التجارب السابقة ان الفجوة بين ما يعلن وما ينفذ ما تزال تمثل احدى ابرز نقاط الضعف في ملف الاستثمار، الأمر الذي يجعل من التنفيذ لا الاعلان المعيار الحقيقي للحكم على أي مبادرة او مؤتمر استثماري. ولذلك فان التقييم الموضوعي للمؤتمر الحالي يجب ان ينطلق من مراجعة التجارب السابقة واستخلاص الدروس منها، لا من اعادة تدوير الادوات ذاتها بانتظار نتائج مختلفة.

ولا ترتبط هذه الاشكالية بنقص المؤتمرات او ضعف الترويج الاستثماري، بل بمحدودية القدرة على تحويل الفرص المعلنة الى مشاريع منتجة وقادرة على الاستمرار والنمو. كما تمثلت في الفجوة المستمرة بين الاعلان والتنفيذ، وبين الفرص المطروحة والمشاريع التي تصل فعلياً الى التمويل والتشغيل والانتاج. وهذا يستدعي مراجعة مؤسسية جادة للعوامل التي أعاقت تنفيذ المبادرات السابقة، وتحديد مواطن الخلل والمسؤوليات بوضوح، ومعالجة العقبات التشريعية والاجرائية والتمويلية التي تواجه المستثمرين. فلا يمكن الاستمرار في اطلاق المبادرات الجديدة من دون تقييم موضوعي لنتائج المبادرات السابقة وتصحيح الاختلالات التي حدت من أثرها.

ان الاعلان عن محفظة فرص استثمارية تتجاوز ١٥ مليار دولار يمثل مؤشراً ايجابياً على حجم الامكانات المتاحة، لكنه لا يمثل استثماراً متحققاً ولا أثراً اقتصادياً ملموساً ما لم يقترن بالتمويل والتنفيذ والإنتاج. فمن الضروري التمييز بين الفرص المعروضة، والاتفاقيات الموقعة، والاستثمارات التي حصلت على التمويل ودخلت مرحلة التنفيذ. فالنجاح الحقيقي يقاس بمدى استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية، وتأمين التمويل، والانتقال بالمشاريع الى التشغيل والانتاج وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ومن هنا، فان التحدي لا يكمن في استقطاب المستثمر الى الأردن فحسب، بل في توفير بيئة تمكنه من تنفيذ مشروعه بنجاح والتوسع في نشاطه. فالمستثمر الأوروبي لا يقيم الاستقرار السياسي والأمني وحده، رغم أهميتهما، بل ينظر أيضاً الى استقرار التشريعات ووضوح السياسات الضريبية والجمركية، وسرعة إجراءات الترخيص والموافقات، وكفاءة الخدمات، وتكاليف الانتاج والتمويل والقدرة على المنافسة. وهذه ليست مزايا إضافية، بل عناصر أساسية في حساب العائد والمخاطر وتحديد وجهة الاستثمار.

وتزداد أهمية هذه المتطلبات في ظل المنافسة الدولية المتصاعدة على رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية. فالموقع الجغرافي للأردن واستقراره السياسي والأمني يمثلان ميزة مهمة، لكنهما لم يعودا كافيين وحدهما في سوق استثمارية عالمية شديدة التنافس، ما لم يقترنا بكفاءة مؤسسية، وسرعة في اتخاذ القرار، وقدرة حقيقية على ازالة العقبات أمام المشاريع.

والأهم ان الطموح الأردني يجب الا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل ان يتجه الى بناء قاعدة انتاجية متقدمة تجعل المملكة مركزاً اقليمياً للصناعة والخدمات والتكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية. فالأردن لا ينبغي ان يكون مجرد نقطة عبور ضمن الممرات الاقتصادية والتجارية الجديدة، بل محطة للانتاج والتصنيع والتصدير والخدمات المتقدمة، بما يوسع القاعدة التصديرية، وينقل التكنولوجيا والمعرفة، ويرفع انتاجية الاقتصاد الوطني، ويربط الشركات الأردنية بسلاسل الانتاج والتوريد الإقليمية والدولية.

ولتحويل مخرجات المؤتمر الى نتائج ملموسة، لا بد من إنشاء آلية مؤسسية واضحة لمتابعة كل مشروع، تحدد الجهة الحكومية المسؤولة، والجدول الزمني للتنفيذ، ومصادر التمويل، والمتطلبات التنفيذية، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس. كما ينبغي نشر تقارير دورية توضح ما تحقق فعلياً، وما تعثر، وأسباب التعثر، والإجراءات المتخذة لمعالجته. فالمتابعة من دون مسؤولية محددة لا تضمن التنفيذ، والمؤشرات من دون شفافية لا تحقق المساءلة.

ان الرسالة التي ينبغي ان يبعث بها المؤتمر الى المستثمرين والأسواق الدولية ليست ان الأردن يمتلك فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل أنه يمتلك القدرة المؤسسية والتنفيذية على تحويلها الى مشاريع ناجحة ومستدامة. فالمستثمر لا يستثمر في الخطابات ولا في الوعود، بل في بيئة أعمال موثوقة، ومؤسسات قادرة على التنفيذ والوفاء بالتزاماتها، ومشاريع تحقق عائداً اقتصادياً مجدياً.

وفي النهاية، فان استدامة جذب الاستثمار لا تبدأ باستقطاب مستثمر جديد في كل مرة، بل بقدرة الأردن على انجاح المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع والنمو. فنجاح المستثمر الموجود هو أحد أقوى المؤشرات التي يستند اليها المستثمر المحتمل عند اختيار وجهة استثماره. والمطلوب ان تعمل التشريعات والمؤسسات والسياسات الاقتصادية ضمن منظومة متكاملة تدعم الاستثمار وتسرع تنفيذه، لا ان تتحول تعددية المرجعيات وتداخل الإجراءات وغموض المسؤوليات الى كلفة إضافية يتحملها المستثمر والاقتصاد معاً. عندها فقط يمكن القول ان المؤتمر تجاوز مرحلة الاعلان عن الفرص إلى تحقيق نتائج استثمارية ملموسة، وان الشراكة الأردنية الأوروبية انتقلت من مستوى التفاهمات والوعود الى مستوى التنفيذ والانجاز الاقتصادي.