كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ملامح خطة إسرائيلية تمضي نحو تنفيذها على أرض الواقع في قطاع غزة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025. ووفقًا للتقرير، منحت حكومة بنيامين نتنياهو الجيش صلاحيات واسعة للانتشار الكامل داخل القطاع، ما أدى إلى تغيّر تدريجي في معالم غزة وتقلّص كبير في المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين.

تشير بيانات صادرة عن الأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن نحو 82% من مساحة غزة باتت تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو مشمولة بأوامر إخلاء قسري، في وقت يُحشر فيه 2.4 مليون فلسطيني*ط على ما لا يزيد عن 18% من مساحة القطاع.

ولا تلوح في الأفق مؤشرات على توقف هذه السياسة، بل على العكس، تلمّح حكومة الاحتلال إلى نيتها حصر سكان غزة في زاوية ضيقة قرب الحدود المصرية جنوب القطاع، مع تحويل بقية الأراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة بالكامل، في خطوة قد تعني فعليًا اقتلاعًا جغرافيًا تدريجيًا لسكان غزة، ودفعهم نحو المجهول.