في موقف قديم جديد لها من ملف متفجرات ضهر البيدر، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة ضرورة وقف السجال الاتهامي والإعلامي وإفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة، مسجلة استنكارها وإدانتها لكل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة العدو، وتجاوزت منطق الدستور والمسلّمات القانونية الوطنيّة. وأشادت الكتلة، في المقابل، بالمواقف الموضوعية التي تعاطت بروحٍ وطنيّة مسؤولة مع هذه القضيّة.

لكن في موازاة هذا الكلام الخالي من التهديد والوعيد اللذين لجأ اليهما كوادر الحزب منذ توقيف الشحنة، كان حزب الله يتصرّف على الارض، بأدواته الترهيبية المعهودة وأساليبه الترويعية التقليدية، لمحاولة وضع حد مرة لكل المرات، للتحقيقات الجارية.

فقد أفيد الخميس عن زيارة وفد من حزب الله لمدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في قصر العدل استمرت قرابة الساعتين. واذ ضمّ الوفد، النائب حسين الحاج حسن ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب حسين العبدالله والمحامي محمد حمود، تردد ان هدفه كان الضغط على مسار التحقيق في ملف متفجرات ضهر البيدر وتطويقه.

هذا السلوك اعاد سريعا الى الاذهان، مشهد وفيق صفا في العدلية، يهدد المحقق العدلي في جريمة ٤ آب طارق البيطار بالـقبع، اذا ذهبت التحقيقات نحو ما يمكن ان يدين الحزب، وفق ما تقول مصادر سياسية سيادية لـالمركزية.

والحال ان الحزب يشعر بأن الضغط السياسي الداخلي وايضا الخارجي، في ملف سلاحه عموما ومتفجراته خصوصا، والذي كان يراهن على تراجعه بعد هزيمة الجمهوريين في واشنطن، لم يتبدّل، حتى انه قد يشتد ويتوسع، وقد تحوّل بالفعل، ضغطا دوليا، مع صدور بيان جامع موحد عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا، الخميس، تطرق بالمباشر الى ملف المتفجرات حيث قال: نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجّع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أيّ تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة. وجددت السفارات دعمها لحصر السلاح وقرار السلم والحرب، بيد الدولة اللبنانية.

هذا الواقع، تتابع المصادر، من المتوقع ان يرد عليه الحزب بمزيد من التشدد والتصلب. والخشية كبيرة من ان يلجأ الى اساليب اكثر عنفاً، كالشارع والاغتيالات، اذا لم يرَ ان التحولات في الولايات المتحدة وإسرائيل، انعكست على لبنان غضاً للنظر عن سلاح الحزب وعن تطبيق قرارات ٥ و٧ آب و٢ آذار الوزارية...