خاص - شهاب

قال المحلل السياسي محمد القيق إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة تحمل أبعاداً عسكرية واضحة وليست سياسية، مشيراً إلى أنها تعكس حالة من التناقض التي يدعمها ما يسمى بـ'مجلس السلام'.

وأوضح القيق في حديث خاص لوكالة (شهاب) أن الجانبين 'الإسرائيلي' والأمريكي يسعيان من خلال هذه الطروحات إلى التمهيد لفكرة مفادها أن تفكيك سلاح حركة حماس وبنيتها التحتية هو شرط أساسي لبقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يعد تلميحاً صريحاً بأن وجود السلاح سيعني استمرار العمليات العسكرية، في محاولة لتعزيز فكرة التهجير بمسميات 'تجميلية' يشترك فيها الاحتلال مع الإدارة الأمريكية.

وأضاف القيق أن تصريحات نتنياهو لا تقتصر فقط على الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي المرتبط بالانتخابات ومحاولة إقناع المستوطنين بعودة الأمان، إنما تتعدى ذلك لتنفيذ مخطط أوسع يهدف إلى القضاء على غزة كبنية فلسطينية متكاملة.

وحذر المحلل السياسي من أن الهدف النهائي لهذه السياسات هو تحويل القطاع إلى مجرد تجمع سكاني يعيش تحت وطأة قهر العصابات المسلحة والميليشيات وحالة الفوضى، أو يبقى عرضة للضربات والعمليات العسكرية المستمرة التي يحضر لها نتنياهو، وهو ما يفسر جوهر التصريحات الأخيرة التي تسعى لتجريد غزة من مقومات صمودها السياسي والعسكري.

وفي ذات السياق، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن ما وصفه بـ'التهديد القادم من غزة' قد أُزيل، مدعيًا أن ذلك تحقق من خلال إقامة 'محيط غزة جديد داخل غزة'، في إشارة إلى المنطقة العازلة التي أنشأها جيش الاحتلال داخل القطاع.

وأضاف نتنياهو أن أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك البنية العسكرية ونزع السلاح، معتبرًا أنه ينبغي منح سكان القطاع 'حرية الاختيار'، بحيث يُسمح لمن يرغب بالمغادرة بذلك، فيما لا يجوز، بحسب تعبيره، أن يشكل من يختار البقاء أي تهديد.

وزعم أيضًا أن إزالة التهديد من غزة أدت إلى ارتفاع الطلب على السكن في مستوطنات غلاف غزة، في ظل ما وصفه بتحسن الواقع الأمني في المنطقة.