وجال النائب البستاني برفقة العميد قبرصلي على مختلف الأقسام، حيث لاحظ تحسنًا ملموسًا في الأداء، من بينها تركيب لوحة إلكترونية لسحب أرقام الانتظار بحسب نوع الخدمة، إلى جانب شاشات موزعة على النوافذ لعرض الرقم والخدمة المطلوبة، ما يسهم في تنظيم أفضل لحركة المواطنين داخل المركز.

وأبلغ العميد قبرصلي النائب البستاني أنه ابتداءً من 3 حزيران، سيُعاد أكثر من 40 موظفًا سابقًا من ذوي الخبرة غير المتورطين في قضايا الفساد إلى عملهم، ما سيُسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات وتسريع الإجراءات. كما أشار إلى تحسين تنظيم فحوصات القيادة، وتطوير آلية إصدار دفاتر السوق، واعتماد الفحص النظري عبر نظام إلكتروني حديث.

وشملت الإجراءات أيضًا تفعيل عملية تسجيل الدراجات النارية، وتحسين آلية الكشف على السيارات والشاحنات، بالإضافة إلى استحداث جورة إضافية لفحص المركبات، بما يعزز من جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكد العميد قبرصلي أن العمل سيستمر وفق خطة تطويرية بإشراف ومتابعة مباشرة من معالي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، بهدف الارتقاء بأداء المصلحة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جهته، عبّر النائب البستاني عن ارتياحه وتقديره للتحسّن الملحوظ في هذا المرفق الحيوي، مؤكّداً استمراره في ممارسة دوره الرقابي ومتابعة هذا الملف، بما يضمن استمرار عملية التطوير وتحقيق المستوى المطلوب من الخدمات والجباية، لما فيه خير المصلحة العامة.