القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن 'استغراق الاتحاد الأوروبي أكثر من عشرين شهراً من الإبادة الجماعية في غزة كي يباشر مراجعة اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال، وان يقرر امس ان تستمر المشاورات والنقاشات بدون اتخاذ موقف واضح في الوقت الذي ما زال أطفالنا يذبحون فيه في غزة، هو دليلٌ دامغ على عمق التداخل بين الموقف الأوروبي الذي يتم تقديمه للاستهلاك الإعلامي وبين أدوات التغطية القانونية على جريمة الإبادة الإسرائيلية.' وأضاف: 'حين تبلغ نسبة الشهداء والجرحى في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، ما يقارب ١٠٪؜ من السكان، فإن الأرقام لا تترك مجالاً للتأويل. نحن أمام جريمة إبادة مكتملة الأركان، تُنفّذها دولة الاحتلال تحت غطاء سياسي واقتصادي دولي يتم تثبيته عبر معاهدات ومصالح عابرة للعدالة.'

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن التسريبات الأخيرة حول محتوى مراجعة اتفاقية الشراكة بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي، والتي اكتفت بالإشارة إلى 'مؤشرات' على 'خروقات'، تعكس نزوعاً بيروقراطياً إلى التخفيف من وطأة جريمة الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، لا مواجهتها. وتأتي هذه اللغة بعد شهور طويلة من التعتيم والتقاعس، في وقت تتسارع فيه وتيرة الجرائم الإبادية الإسرائيلية.

وأوضح دلياني: 'اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، في مادتها الثانية، لا تترك مجالاً للالتفاف: الالتزام بحقوق الإنسان شرط أساسي. ولكن عندما تتحول هذه المادة الواضحة إلى ورقة تفاوض غير ملزمة بفعل ضغط سياسي من دول أعضاء خاضعة بالكامل لتأثير المصالح الصهيونية، فإننا نشهد مساهمة مباشرة في تثبيت البنية القانونية الحامية لجرائم الإبادة الإسرائيلية.'

وأشار دلياني إلى أن 'الإجراءات الجزئية المقترحة خلال نقاشات بروكسل، كتعليق جوانب في التجارة أو البحث مع مؤسسات دولة الاحتلال، لا ترتقي إلى مستوى الجريمة ولا ترقى لمستوى الرد. دولة الاحتلال تُكافأ بعلاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تُهندس وتُنفذ فيه جريمة محو شعب من الوجود، وهذه العلاقات بحد ذاتها أصبحت عنصراً من عناصر القوة الاستراتيجية الإسرائيلية للاستمرار بارتكاب الجريمة.'

واختتم القيادي الفتحاوي بالتشديد على أن استمرار الاتفاقية بصيغتها الحالية، رغم ما ارتكبته إسرائيل من جرائم إبادة وتطهير عرقي موثقة، يكشف عن خلل أخلاقي في منظومة القرار الأوروبي. ولا يمكن لأي مراجعة أن تمتلك شرعية قانونية أو سياسية إذا لم تنطلق من الاعتراف الواضح بأن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية، وأن أدوات الشراكة القائمة مع دولة الاحتلال قد تحولت إلى أدوات تمكين لهذه الإبادة.