قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل.

واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويؤثر غالبا على السياسات التي تتجاوز قضايا حقوق العمال التقليدية.

وقال شتاينار كروغشتاد نائب رئيس الاتحاد: 'نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة'. موضحا أن 'السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي'.

وأضاف على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج 'هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن، بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية'.

ولم ترد بعد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب التعليق.

وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي إن 'احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن'، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه 'خاطئ في جوهره ومتحيز'.

وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني إلى وزير المالية ينس ستولتنبرغ رسالة بتاريخ 10 أبريل، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتطلب الرسالة من ستولتنبرغ، وهو عضو في الاتحاد، أن يوجه البنك المركزي، الذي يدير الصندوق، إلى سحب الاستثمارات من شركات 'حين وجود خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

كما تطلب الرسالة من ستولتنبرغ أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق بطريقة تتوافق مع القانون الدولي.

وقال كروغشتاد إن الاتحاد سيطلب أيضا عقد اجتماع مع ستولتنبرغ لمناقشة القضية، مشيرا إلى أنه لم يتحدد موعد بعد.

وقالت الوزارة إن 'من المهم ألا يُنظر إلى الصندوق على أنه أداة للسياسة الخارجية وأن يتبع المبادئ التوجيهية الأخلاقية له المقررة من البرلمان'.

ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس إدارة البنك المركزي.

وتشير بيانات إلى أن الصندوق السيادي لديه أسهم بقيمة 22 مليار كرونة (2.12 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024 وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

المصدر: 'رويترز'