شارك وزير العدل عادل نصار في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.

تأتي هذه الدورة في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، بما يساهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومواجهة التحديات المشتركة.ناقش المجلس عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات المتصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.كما تناول المجلس مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتعزيز فاعليتها.

وفي إنجاز يعكس مكانة لبنان ودوره في العمل القضائي العربي المشترك، جرى اختيار لبنان بالإجماع عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمدة سنتين، بعد ترشحه إلى هذه العضوية، في خطوة تؤكد الثقة العربية بلبنان وبقدرته على المساهمة الفاعلة في تطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.

في كلمة له خلال أعمال الدورة، توجّه الوزير نصار بالشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا الاجتماع .و ذكر بداية بأن لبنان يواجه تحديات كبيرة و أنه اليوم عالق بين مطرقة إسرائيل و سندان إيران و أنه إختار التفاوض لوقف الحرب و استعادة الأرض و مصمم على حصر السلاح بيدها.وأثنى نصار على الدور الذي يضطلع به مجلس وزراء العدل في التعاون بين المؤسسات القضائية والعدلية العربية، مشدداً على أهمية الانتقال من التوصيات والقرارات إلى خطوات عملية تعزّز فاعلية العمل العربي المشترك وتواكب التحولات والتحديات القانونية المستجدة.وأكد أن لبنان، رغم التحديات التي يواجهها، يبقى متمسكاً بدوره العربي وبالتزامه تطوير مؤسساته القضائية وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون. وشدّد على أن مكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة يتطلب تنسيقاً عربياً وثيقاً وتبادلاً للخبرات والمعلومات، وتطويراً مستمراً للتشريعات والآليات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.وفي الجلسة الختامية لأعمال المجلس، أشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية والمثمرة والقرارات البناءة التي انبثقت عن الدورة، مؤكدين أنها تشكّل إضافة نوعية ودفعة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.