بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، أمانيا مايكل إيبي، آلية تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، وواقع العملية التعليمية في سوريا.

وأشار الوزير تركو خلال اللقاء إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة تعيق جهود إعادة الإعمار، لا سيما في القطاع التربوي والتعليمي، مؤكداً التزام سوريا باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وضمان حق الأطفال في التعليم.

 كما ثمّن جهود منظمة اليونيسيف في تمكين الطفل وتأمين حقوقه، وخاصة في المجال التعليمي الذي يعد ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع.

من جهته، أعرب وفد الأونروا بحسب وكالة 'سانا' عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم في مجالات بناء المدارس وتأهيل الكوادر التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية المقدّمة. وشدد الوفد على أولوية دعم الأطفال النازحين في المخيمات، مؤكّداً أن الأونروا ستبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الاحتياجات التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس والمراكز الصحية، بما يسهّل عودة الأطفال إلى قراهم ومتابعة تعليمهم في بيئة آمنة.

وتلعب الأونروا دوراً محورياً في دعم العملية التعليمية في سوريا، من خلال إدارة وتشغيل المدارس المخصصة للاجئين الفلسطينيين، وتوفير المناهج التعليمية والمواد الدراسية، إلى جانب برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب في المخيمات والمناطق المتأثرة بالأزمات.

وتسهم الوكالة في تأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم، بما يعزز جودة التعليم المقدّم للفئات الأكثر هشاشة.

تحديات تواجه قطاع التعليم

ويشهد قطاع التعليم في سوريا تحديات هائلة نتيجة الحرب التي شنها النظام المخلوع على الشعب السوري، والتي أدّت إلى دمار واسع في البنية التحتية التعليمية، وخروج آلاف المدارس عن الخدمة، إضافة إلى تسرب ملايين الأطفال من التعليم، لاسيما في المناطق التي شهدت موجات نزوح ودماراً واسعاً.

وتعاني العملية التعليمية من نقص حاد في الكوادر المؤهلة والمستلزمات الدراسية، ما يجعل من جهود الشراكة مع المنظمات الدولية ضرورة ملحة لإعادة بناء مستقبل الأجيال القادمة.