وأفاد التقرير أن التقييمات الأولية والمراجعات الاقتصادية تشير إلى المبالغة في تقدير حجم الوفر المالي المتحقق فعلياً، مؤكداً أن الحسابات تعتمد على افتراضات غير دقيقة وآليات غير ملموسة في خفض النفقات الحكومية.

وأوضح التقرير أن العديد من الخبراء والمحللين الماليين يطالبون بنشر كشوفات دقيقة ومستقلة لتأكيد هذه الأرقام، مشيرين إلى أن الخفض الفعلي في الميزانيات يتطلب إجراءات هيكلية أعمق تختلف عن التقديرات الأولية المعلنة.