نظّمت ​وزارة الصحة العامة​ ورشة عمل حول الإصلاحات في القطاع الدّوائي، بدعم من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظّمة الصّحة العالميّة، تحت عنوان: 'الوصفة الإصلاحيّة: إعادة تشكيل قطاع الدّواء بما يضمن توفّره بكلفة مقبولة مع تحديد آليّات الرّقابة والمحاسبة'، وذلك بهدف وضع خريطة طريق شاملة لإصلاح ​قطاع الدواء في لبنان​.

وأكّد وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ 'التزام الحكومة بالشّفافيّة وبضمان الوصول العادل إلى الأدوية ذات الجودة العالية'، مشيرًا إلى 'أنّنا على قناعة تامّة بأنّ لبنان لن يتعافى إلّا من خلال إصلاح عميق وجذري، يتحقّق من خلال تقوية المؤسّسات الّتي تعيد للنّظام الصّحي عافيته وللنّظام الاقتصادي حيويّته'.

وعدّد 'الخطوات الّتي اتخذتها وزارة الصّحة خلال الأشهر الماضية، للدّفع نحو إصلاحات تؤسّس للشّفافيّة والمساءلة والعدالة، خصوصًا في قطاع الدّواء، حيث يمكن القول بكلّ فخر إنّ التغيير بدأ يسلك الطّريق المطلوب. والخطوات هي التالية:

- العمل على إنشاء الوكالة الوطنيّة للدّواء، وهي مؤسّسة طال انتظارها.

- وضع الأسس الرّئيسيّة لإرساء تقييم التكنولوجيا الصّحيّة (HTA Health Technology Assessment)، بهدف ضمان الاستناد للأدلّة العلميّة في السّياسات المتعلّقة بالأدوية والمستلزمات الطّبيّة، والتأكّد من أنّ كلّ دواء أو تكنولوجيا جديدة تدخل لبنان تحقّق قيمةً حقيقيّةً للمرضى وللنّظام الصّحي.

- توسيع نظام 'MediTrack' وأدوات التتبّع الرّقمي، للحؤول دون تهريب الأدوية أو إدخال المزوّر منها إلى السّوق اللّبناني.

- نعمل على تفعيل المختبر المرجعي الدّوائي، لوضع الأسس العلميّة للرّقابة الوطنيّة على الجودة.

- دعم الصّناعة المحليّة للدّواء، ممّا يؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة وضمان الأمن الدّوائي وتعزيز الإبتكار والتصدير'.

وشدّد ناصر الدّين على أنّ 'المسار الإصلاحي مستمر في وزارة الصّحة، بعيدًا عن السّياسة، لتأمين مصلحة المواطنين'، لافتًا إلى أنّ 'مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولكن الإصلاح لا يمكن أن تحقّقه وزارة الصّحة بمفردها، فالتغيير الحقيقي يتحقّق عندما تُصاغ السياسات بالشّراكة، وعندما تتوزّع المسؤوليّات وتتحوّل كلّ جهة من 'صاحب مصلحة' إلى 'صانع تغيير'.

من جهتها، أعلنت رئيسة قسم التعاون في بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ إلى لبنان أليساندرا فييزر، 'استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لبناء نظام صحي أقوى وأكثر عدلًا ومرونةً في لبنان'، معتبرةً أنّ 'ورشة العمل اليوم هي خطوة مشجّعة إلى الأمام. من خلال التركيز على إصلاح القطاع الدّوائي، نحن نتعامل مع قضيّة محوريّة يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًّا في تحسين الوصول إلى الأدوية، خفض التكاليف، وتعزيز الثّقة بالنّظام الصّحي'.

وذكّرت بأنّه 'منذ عام 2015، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 75 مليون يورو لتعزيز النّظام الوطني للأدوية. وكشريك تنموي، نعمل دائمًا من أجل هدف واحد: بناء الأنظمة الوطنيّة'.

بدوره، ركّز نائب ممثّل ​منظمة الصحة العالمية​ في لبنان يوتارو سيتويا، على أنّ 'إصلاح القطاع الدّوائي يشكّل جوهر الأمن الصّحي والعدالة في الوصول إلى الخدمات الصّحيّة'، مبيّنًا أنّ 'من خلال الاستثمار في حوكمة القطاع الدّوائي، يستثمر لبنان في شعبه ومصداقيّته ومستقبله'. ورأى أنّ 'إنشاء الهيئة اللّبنانيّة للأدوية وتحديث أنظمة الحوكمة والتحوّل الرّقمي ومعايير التصنيع، يشكّل محطّات أساسيّة نحو نظام صحي أقوى وأكثر شفافيّة'.

وأشار إلى 'الشّراكة الطّويلة الأمد بين منظّمة الصّحة والاتحاد الأوروبي ووزارة الصّحة، الّتي ضمنت الوصول إلى الأدوية الأساسيّة لأكثر من مليون مستفيد، وساهمت في دعم مبادرات رقميّة حيويّة مثل نظام 'MediTrack'، نظام التتبّع الوطني للأدوية في لبنان'.