ردّ حراك المعلمين المتعاقدين على موقف وزير المالية ياسين جابر بشأن زيادة أجر ساعة التعاقد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، معتبراً أن تفسير الوزارة لأحكام المرسوم رقم 3075 والقانون رقم 44، لجهة عدم النص على زيادة لأجر ساعة التعاقد، يثير تساؤلات قانونية ومالية، ولا سيما أن مطالبة الحراك تستند إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح الحراك، في بيان، أن البند العاشر من قرار مجلس الوزراء رقم 2، الوارد في محضر الجلسة رقم 51 بتاريخ 16 شباط 2026، طلب من وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي إعادة النظر في قيمة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام، مع تعديل القرار المشترك الذي يحدد أجر الساعة.

واعتبر أن القرار واضح في تكليف الوزارتين إعداد الصيغة اللازمة لتعديل أجر الساعة، مؤكداً أن المطلوب هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لا تعطيل مفاعيله.

وفي ما يتعلق بالقول إن المتعاقدين حصلوا سابقاً على الزيادة الأخيرة المقرّة للقطاع العام على أساس ستة أضعاف، من خلال الزيادة التي أُعطيت لهم في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي، قال الحراك إن هذا الاعتبار غير صحيح، موضحاً أن الزيادة السابقة احتُسبت على أساس ثلاثة أضعاف، فيما تُحتسب الزيادة الحالية على أساس ستة أضعاف.

وبحسب الدراسة الحسابية التي عرضها البيان، كان أساس أجر ساعة التعليم الثانوي 33 ألف ليرة، ما يجعل قيمتها على أساس ثلاثة أضعاف 99 ألف ليرة، فيما بلغت الزيادة التي أُعطيت في عهد الحلبي 180 ألف ليرة، أي بزيادة قدرها 80 ألف ليرة عن قيمة الساعة على أساس ثلاثة أضعاف. أما احتسابها على أساس ستة أضعاف فيرفعها إلى 198 ألف ليرة، ما يعني، وفق الحراك، أن المتعاقدين يستحقون فارقاً إضافياً قدره 120 ألف ليرة عن ساعة التعليم الثانوي.

أما في التعليم الأساسي، فكان أساس أجر الساعة 20 ألف ليرة، أي 60 ألف ليرة على أساس ثلاثة أضعاف، في حين بلغت القيمة التي دُفعت سابقاً 100 ألف ليرة، بزيادة قدرها 40 ألف ليرة. وباحتساب أجر الساعة على أساس ستة أضعاف، أي 120 ألف ليرة، يبقى للمتعاقدين، وفق البيان، فارق قدره 80 ألف ليرة.

ودعا الحراك وزيرة التربية ريما كرامي إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية ياسين جابر، وإعداد صيغة لتعديل القرار المشترك تتضمن زيادة قدرها 120 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الثانوي و80 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الأساسي، على أن يوقّع الوزيران القرار ويُعاد إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إقراره.

وطالب بأن تُصرف الزيادة بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار 2026، مختتماً بيانه بالقول: 'طالما هناك ظلم، هناك حراك'.