اجتمع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ مع وفد من ​البنك الدولي​ لمتابعة التقدّم المحرز في تنفيذ عدد من المشاريع المموّلة من البنك الدولي، حيث جرى التركيز بشكل خاص على مشروع LEAP المخصّص لإعادة الإعمار، إضافة إلى مراجعة أولويات المرحلة المقبلة. كما تمّ خلال اللقاء استعراض موافقة البنك الدولي مؤخرًا على قرضين لصالح ​لبنان​ بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون دولار أميركي.

وتناول البحث أيضًا آفاق الدعم المستقبلي الذي يمكن أن يقدّمه البنك الدولي للبنان، ولا سيّما في ما يتعلّق بتحسين قطاع الطاقة وتعزيز الربط والنقل على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة المستقبلية.

وفي هذا الإطار، أعلن وفد البنك الدولي عن زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لعمليات البنك الدولي ​آنا بييردي​، بهدف تعميق الحوار حول مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع لبنان. كما قدّم الوفد عرضًا لمنصّة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي، التي تهدف إلى توسيع أدوات الضمان وتبسيطها لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب التمويل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

في سياق اخر، استقبل سلام وفدا من رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي برئاسة ​نسرين شاهين​ التي قالت بعد اللقاء 'استمع سلام خلال اللقاء الى مطالبنا وشددنا اننا مع ​حقوق القطاع العام​ و أنّنا كمتعاقدين نُعتبر جزءًا لا يتجزأ من القطاع العام، وبالتالي فإنّ حقوق القطاع العام هي حقوقنا أيضًا، شدّدنا على رفض أي ممارسة من قبل روابط السلطة بحق الأساتذة المتعاقدين وبحق المدرسة الرسمية، ولا سيّما أنّ هذه الروابط ممثَّلة في الحكومة وفي المجلس النيابي، في حين يُحرم المتعاقدون من حقهم الطبيعي كمستقلّين في إيصال صوتهم. وقد أوصلنا صوتنا إلى دولة الرئيس نواف سلام، مؤكّدين أنّنا إلى جانب مطالب القطاع العام، ونتمنّى أن يتم تحسين الأجور عبر إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، وفقًا لمشروع القانون المطروح، والذي ينصّ على زيادة بنسبة 50% على الرواتب'.

واشارت الى ان 'كما أكّدنا أنّ أي تقديمات تُمنح للقطاع العام يجب أن تشمل الأساتذة المتعاقدين أيضًا، خصوصًا أنّهم مستثنون باعتبارنا مياومين، وطالبنا سلام بإنصاف الأساتذة المتعاقدين، مع إدراكنا أنّ مشروع التثبيت غير ممكن حاليًا في هذه المرحلة، لحل بدعة التعاقد نهائيًا، لكننا نأمل في حال تعذّر ذلك، أن يتم تعديل مرسوم بدل النقل غير العادل. ويَنصّ المرسوم الحالي على إعطاء بدل نقل لثلاثة ايام فقط ، في حين أنّ مطلبنا الأساسي كان احتساب بدل النقل عن كل يوم عمل فعلي للأساتذة المتعاقدين، بدل حصره بثلاثة أيام أسبوعيًا. كما طالبنا بإصدار قرار باحتساب جميع أيام الإضراب، بما يسمح بتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ، وتعويض ساعات العمل للأساتذة المتعاقدين'.

اضافت 'وتطرقنا مطولًا مع سلام الى عدد من الحقوق والمطالب، وجرى عرضها بشكل واضح. ومن جهته، أكّد سلام أنّه أخذ مطالبنا بعين الاعتبار، ولا سيّما مطلب تحسين الأجور وتعديل مرسوم بدل النقل، ووعد بالعمل عليها في الأيام المقبلة، على أن يكون هناك جواب قريب بهذا الخصوص. أما في ما يتعلّق بتعديل الأجور، فقد أوضح أنّ هذا الملف لا يزال قيد المتابعة والبحث مع وزير المال ومجلس الخدمة المدنية، وأكّد أنّ أي زيادة تُقرّ لصالح العاملين في القطاع العام ستُطبَّق بالنسبة نفسها على الأساتذة المتعاقدين'.

في سياق منفصل، اشار ​مفتي البقاع​ علي الغزاوي بعد لقائه سلام الى 'اننا نقلنا الى سلام رسالة تهنئة من مفتي الجمهورية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ بحلول شهر ​رمضان​ المبارك، وسلمناه دعوة لحفل الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في اليوم الثاني لشهر رمضان'.