قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف إن كلمة السر للاقتصاد السوري هي الأمان، مشيراً الى أنه ضمن ما هو موجود فإن الأمان غير متوفر حالياً في سوريا بالشكل المطلوب والمكتمل حتى يتشجع المستثمرون بالقدوم ووضع أموالهم في استثمارات ومشاريع داخل سوريا.

وبيّن يوسف في تصريحات لموقع 'سيرياستيبس' الموالي للنظام أن موضوع الجمارك وتخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته لا يخلق حالة أمان للمستثمر، بالإضافة إلى أن إدخال رؤوس الأموال وإمكانية خروج الأموال وما عليها من تعقيدات لا تحفّز أي مستثمر، هذا إلى جانب وضع حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها، ناهيك عن الإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار، لافتاً إلى أن كلها عوامل لا توفّر حالة الأمان التي يحتاجها المستثمر خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل.

واتهم يوسف الحكومة بأنها لم تدرك متطلبات الأمان التي يحتاجها المستثمر من أجل أن يأتي ويعمل داخل البلد، مشيراً إلى أنها بدل ذلك ظلت مصرة على قيادة الأمور بالنقص وعدم الاكتمال.

واعتبر أن عدم قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة، جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين، مثل مصر وتركيا والأردن ودبي، الذين يتنافسون لجذب المستثمرين السوريين، من خلال تقديم جميع التسهيلات لهم.

وتساءل يوسف: لماذا لا تحاول الحكومة العمل لتطوير قدرات البلد على جذب الاستثمار والمستثمرين؟، لماذا تبدو متساهلة رغم حاجة البلد لكل ليرة توضع فيها..؟، هل هناك في الإدارات الاقتصادية من لا يرغب بتحقيق ذلك أو هناك من يعرقل الانطلاق الاستثماري في سوريا وفق بيئة سليمة وقوانين واضحة ومزايا مدروسة بدقة..؟

وأكد أن الاقتصاد السوري يمر بأسوأ مراحله وإذا لم تتحرك الحكومة بالاتجاه الصحيح وحيث لا يتطلب الأمر إلا إرادة ورغبة، فإنّ الوضع سيكون أعقد وأصعب، مضيفاً أن آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير إلخ أو أنها تلجأ الى خفض الإنفاق على المواطن.

وختم قائلاً: 'طالما أن الحكومة بلا أفق إبداعي وبلا منهجية للتعامل مع الواقع، لن يتحسن الوضع لا الإقتصادي ولا المعيشي'، مطالباً بتغيير النهج الحكومي من أجل أن يتغير الوضع الاقتصادي والمعيشي.