قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام وحتى 27 أيلول (سبتمبر) الماضي بأكثر من 157 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية.

وأشارت المفوضية، لتراجع وتيرة العودة في الأسابيع الأخيرة، إذ عاد نحو 3.100 لاجئ إلى سورية خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بـ4.100 لاجئ في الأسبوع الذي سبقه، أي بانخفاض بلغت نسبته 24 %.

وبينت، إن التركيبة السكانية للعائدين ظلت مشابهة للأسابيع السابقة، حيث شكّلت النساء والفتيات ما يقارب 49 % من إجمالي العائدين، فيما بلغت نسبة الأطفال 43 %، في حين شكل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً نحو 19 % من مجموع العائدين.

وأوضحت أنّ غالبية العائدين ما يزالون يعودون من المجتمعات المضيفة داخل الأردن، ولا سيما من عمان وإربد.

وحتى الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، قدّرت المفوضية عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 وحتى بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2025 بنحو 1.082.724 شخصاً من دول مختلفة، إضافة لـ 1.870.049 نازحاً داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية أو المختارة داخل سورية.

وأكدت المفوضية أنّه منذ سقوط نظام الأسد، أعرب عدد كبير من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم، وإن كان ذلك بحذر شديد. وبينما لا تشجع المفوضية على العودة الواسعة النطاق في ظل الظروف الحالية، إلا أنها تدعم اللاجئين الذين يختارون العودة الطوعية بعد اطلاعهم على الأوضاع في مناطقهم الأصلية أو في مناطق بديلة داخل سورية.

وأوضحت المفوضية أنّ عدداً من اللاجئين يتواصلون معها طلباً للدعم والمساعدة في تسهيل عودتهم الطوعية، سواء عبر المساعدة المالية أو توفير وسائل النقل. واستجابةً لذلك، تعمل المفوضية على تعزيز برامج الدعم لضمان أن تكون هذه العودة كريمة ومستدامة.

وفي المقابل، شددت المفوضية على أنّ معظم اللاجئين لا ينوون العودة خلال العام الحالي، نظراً إلى حالة عدم اليقين المستمرة في سورية. وأكدت أنّها، بالتعاون مع شركائها في الاستجابة الإنسانية، ستواصل توفير الحماية والمساعدات المنقذة للحياة للاجئين المقيمين في الأردن خلال المستقبل المنظور.

ووفقاً لبيانات المفوضية، ما تزال أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن هشّة للغاية، إذ يعيش 67 % منهم تحت خط الفقر، فيما يلجأ 9 من كل 10 لاجئين إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والغذاء والدواء.

وأشارت المفوضية إلى أنّ استمرار دعم المانحين يعدّ أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، بما في ذلك تسجيلهم وتوثيقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، إضافةً إلى تمكين الشركاء في الاستجابة الإنسانية من تخطيط وتقديم المساعدات بكفاءة.

وبحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته المفوضية في حزيران (يونيو) الماضي، فإنّ 80 % من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن يعبّرون عن نيتهم في العودة إلى بلادهم يوماً ما، غير أن قرار العودة ما يزال مرتبطاً بعوامل اقتصادية وأمنية متعددة.

وبيّن الاستطلاع أنّ 36 % من اللاجئين الذين لا ينوون العودة يعزون قرارهم إلى دمار منازلهم وتضررها، فيما أشار 23 % إلى غياب فرص العمل ومصادر الدخل، و12 % إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، في حين ذكر 9 % أن نقص الموارد المالية يمنعهم من العودة، وأفاد 7 % بعدم توفر الخدمات الكافية داخل سورية.

وفي سياق متصل، حذّر تقرير جديد صادر عن المجلس النرويجي للاجئين من أنّ التعقيدات القانونية والاقتصادية والإدارية تجعل من عودة آلاف اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم شبه مستحيلة في الوقت الراهن.

وأوضح التقرير أنّ عودة بعض فئات اللاجئين ليست مجرد قضية صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة من الناحية البنيوية، في ظلّ مشكلات نقص الوثائق الرسمية، والعوائق القانونية والإجرائية، ومخاوف الحماية، التي تبقي الكثيرين في حالة طويلة من اللا يقين.

وأشار إلى أنّ هذه العراقيل ليست حالات فردية، إذ يواجه آلاف اللاجئين وضعاً قانونياً غير محدد يمنعهم من عبور الحدود بشكل مشروع، ويعرّضهم لمخاطر متعددة تشمل الاعتقال، وتفرّق العائلات، وفقدان الجنسية. وحتى أولئك الذين يمتلكون وثائق غير مكتملة أو ملفات قانونية معلّقة يواجهون تحديات تمتد إلى ما بعد مرحلة العودة ذاتها.

وشدّد التقرير على أنّ تحقيق عودة آمنة ومستدامة يتطلب مسارات قانونية واضحة لتسوية أوضاع اللاجئين والحصول على موافقات رسمية من السلطات السورية، إضافة إلى حل مشكلات التوثيق. كما أكد أنّ غياب الدعم المؤسسي الموثوق للتعامل مع الإجراءات الإدارية في كلٍّ من الأردن وسورية يدفع اللاجئين إلى مواجهة خيارات محفوفة بالمخاطر.