أعرب '​حزب الله​' عن إدانته 'إقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يُسمّى بـ'قانون إعدام الأسرى الفلسطينيّين'، معتبرًا أنّ 'هذا القرار الإجرامي هو استمرار لإرهاب العدو الممنهج، واستكمال ل​سياسة​ الإبادة الجماعيّة الّتي يمارسها بحق ​الشعب الفلسطيني​ المضحّي والصّابر الصّامد'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'هذا القرار العدواني الصادر عن كيان مصطنع همجي وبربري، لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقيّة، هو محاولة خطيرة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد، وإيجاد تغطية قانونيّة زائفة لجريمة قائمة أصلًا، مارسها هذا العدو الصّهيوني منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيّين عبر التعذيب الوحشي، والإهمال الطبّي المتعمّد، وكلّ أشكال التنكيل والإجرام واللاإنسانيّة'.

وشدّد 'حزب الله' على أنّ 'هذا الكيان صول إلى هذا الحدّ من الوقاحة والاستعلاء والإجرام، بفعل الصّمت والتخاذل الدّولي المخزي على كلّ ارتكاباته ومجازره بحقّ الأطفال والنّساء والمدنيّين والإعلاميّين، واستهدافه للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في فلسطين ولبنان واليمن وإيران'.

وأكّد أنّ 'استمرار ​المجتمع الدولي​ في سياسة التغاضي والتراخي إزاء تلك الجرائم الصّهيونيّة وانتهاكاته السّافرة للقوانين الدّوليّة والإنسانيّة، لن يؤدّي إلّا إلى تشجيعه على مزيد من التمادي في جرائمه واستكمال الإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني'.

كما عبّر عن 'تضامنه الكامل والثّابت مع الأسرى الفلسطينيّين الأبطال، ومع شعب فلسطين المقاوم'، داعيًا المجتمع الدولي بمؤسّساته كافّة، من ​الأمم المتحدة​ ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى 'التحرّك العاجل والفوري لتحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة، والعمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير، وتأمين الحماية اللّازمة للأسرى الفلسطينيّين المسجونين ظلمًا في سجون الاحتلال الإرهابي'.