أثار انتخاب خمسة قضاة جدد لعضوية محكمة العدل الدولية، من بينهم القاضي الأردني محمود ضيف الله حمود، ردود فعل غاضبة في 'إسرائيل'، على خلفية مواقف ومشاركات قانونية سابقة لبعضهم تناولت جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن انتخبا، الأربعاء، خمسة قضاة جدد لعضوية المحكمة في لاهاي، وهم البريطاني دافو أكاندي، والفرنسي فرانسوا ألبرون، والأردني محمود ضيف الله حمود، والكينية فيبي أوكوا، والسنغافوري رينيه لي، لولاية تمتد من عام 2027 إلى عام 2036.

وبحسب الصحيفة، فإن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أبدى قلقه إزاء اختيار عدد من القضاة، بسبب مواقفهم وأدوارهم القانونية السابقة المرتبطة بـ'إسرائيل'، وفي مقدمتهم القاضي الأردني محمود حمود.

وأوضح التقرير أن حمود، الذي يشغل عضوية المحكمة منذ عام 2025، سبق أن تولى منصب سفير الأردن لدى الأمم المتحدة، وعمل مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية الأردنية، كما ترأس لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 2021.

وتطرق التقرير إلى دوره في الدفاع عن الموقف الأردني خلال الإجراءات القانونية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها الرأي الاستشاري الصادر عام 2004 بشأن التداعيات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار إلى أن القاضي الأردني اتهم الاحتلال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بارتكاب جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولم تقتصر التحفظات الإسرائيلية على حمود، إذ شملت القاضي البريطاني دافو أكاندي، أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد، الذي قدم استشارات قانونية لدول في قضايا دولية، من بينها الإجراءات المتعلقة بالآثار القانونية لأنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

كما طالت الانتقادات القاضية الكينية فيبي أوكوا، التي شاركت في الإجراءات المرتبطة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارساته في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

ونقل التقرير عن دانون تشكيكه في نزاهة القضاة، زاعماً أن بعض مساراتهم المهنية ومواقفهم السابقة تثير تساؤلات بشأن قدرتهم على التعامل بحياد مع القضايا المرتبطة بـ'إسرائيل'، وادعى أن انتخابهم يعكس تحيزاً داخل الأمم المتحدة ضد الاحتلال.

وتأتي هذه المواقف الإسرائيلية في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية، منذ أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال في كانون الأول/ديسمبر 2023، اتهمته فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قبل أن تنضم دول أخرى إلى الدعوى.