أكدت هيئة الاستثمار السورية أنها الجهة المختصة والمنفذة حصراً في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وذلك وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والمرسوم 114 لعام 2025. وأوضحت الهيئة في تعميم نشرته الخميس أن أي مشروع تطوير عقاري يجب أن يستوفي شروطاً أساسية، أبرزها إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري بموجب قرار من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بناءً على اقتراح هيئة الاستثمار السورية، ووجود مطور ومستثمر عقاري مرخص من قبلها. وأشارت الهيئة إلى أنه لوحظ خلال الفترة الماضية إطلاق مشاريع تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري دون تراخيص رسمية صادرة عنها، إضافة إلى الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة دون التقيد بأحكام القانون رقم 25 لعام 2011. وطلبت الهيئة من جميع الجهات عدم إطلاق مشاريع تحت هذا المسمى أو الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة أو فتح حسابات ضمان لها إلا عبر هيئة الاستثمار السورية وبعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة ضرورة الاطلاع على مضمون التعميم والتقيد به. وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت في الثامن من نيسان الماضي تعليق العمل بالتعميم رقم 18 المتعلق بقطاع التطوير العقاري حتى إشعار آخر، إلى حين عقد اجتماع وطني يجمع أصحاب المشاريع لبحث حلول توافقية تدعم الخطة العامة للتطوير العقاري في سوريا.