يتبلور اتفاق إسرائيلي مع حركة 'حماس' يشمل حصر وتخزين الأسلحة دوليا مقابل وقف الأنشطة العسكرية والاغتيالات فيما هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذا التفاهم.

تشير التقارير إلى إمكانية الإعلان قريبا عن صيغة تتناول إدارة قطاع غزة وآلية التعامل مع سلاح حركة 'حماس' وفصائل المقاومة، رغم عدم حسم الخلافات المتعلقة بنطاق التنفيذ وجدوله الزمني.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة 'كان 11' والقناة 12، فإن التفاهمات صيغت بين 'حماس' والوسطاء، بينما تراقب إسرائيل المحادثات من الخارج وتنتظر عرض الصيغة النهائية عليها.

وتشمل الصيغة المتداولة، وفق الرواية الإسرائيلية، جميع الأسلحة في القطاع، بما فيها الخفيف والثقيل وسلاح الأجهزة الشرطية، إضافة إلى الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع العسكري. على أن تصبح 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' الجهة الوحيدة المخولة بحيازة السلاح أو تخزينه والسيطرة عليه في نهاية العملية.

وتفيد التسريبات بأن بدء تسليم السلاح أو تخزينه قد يتم خلال أسابيع، ليوضع في مستودعات متفق عليها ويُخرج من الاستخدام تحت حراسة أو إشراف قوات دولية متعددة الجنسيات.

كما تتضمن الصيغة وقف 'حماس' جميع أنشطتها العسكرية، بما يشمل التجنيد وإعادة بناء القدرات، مقابل التزام إسرائيلي بوقف عمليات الاغتيال. إلا أن البند المتعلق بالاغتيالات الإسرائيلية لا يزال موضع صياغات متباينة، حيث تحدثت تقارير عن وقف الاغتيالات بالتوازي مع وقف النشاط العسكري، بينما أشارت صياغة بديلة إلى احتفاظ إسرائيل بإمكانية التحرك ضد ما تصفه بـ 'تهديدات ناشئة'.

بعد موافقة إسرائيل.. ملادينوف يكشف الخطوة التالية في خطة غزة

وادعت مصادر إسرائيلية مطلعة أن 'حماس' وافقت على نزع كامل للسلاح، ووصفت ذلك بأنه استسلام عملي، مشيرة إلى أن الصيغة تفصيلية وتتضمن آليات رقابة مشددة.

في المقابل، كشفت 'القناة 13' عن معطيات مختلفة، قالت بموجبها إن نزع السلاح سيجري تدريجيا على مدى عدة سنوات، وإن 'حماس' لم تقدم التزاما واضحا بتسليم السلاح الثقيل. وأضافت أن دولا عربية قد تدفع ملايين الدولارات على شكل مخصصات تقاعد لموظفين تابعين لحماس، سيتم استبدالهم بموظفي لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تشكلت بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا.

وتتقاطع هذه الرواية مع إفادات فلسطينية سابقة تحدثت عن أن البحث لا يتركز بالضرورة على نقل الأسلحة إلى جهة خارجية، بل على تقييد استخدامها، ولا سيما الأسلحة الثقيلة ومنشآت الإنتاج العسكري، مع طرح إمكانية تخزينها في منشآت مخصصة تخضع لإشراف لجنة التكنوقراط.

وفي أول رد سياسي إسرائيلي، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المفاوضات، وقال إن إسرائيل لا ينبغي أن توافق على وقف الاغتيالات أو توقيع اتفاقات مع 'حماس'، مطالبا بأن يقتصر الحل في غزة على تشجيع الهجرة والقضاء على 'حماس'.

وأضاف بن غفير: 'لا حديث مع النازيين إلا عبر فوهات البنادق، ولا بأي طريقة أخرى. ولا تعهد أمام الشيطان الذي نقش على رايته إبادتنا بوقف اغتيال المخربين، ولا نوقع معهم صفقات، لا بواسطة طرف ثالث، ولا عبر وسطاء، ولا من خلال أي جهة كانت. نقطة. بعد السابع من أكتوبر، يجب على رئيس الحكومة أن يوضح حتى لأفضل أصدقائنا: الحل الوحيد في غزة الذي تقبل إسرائيل أن تكون شريكة فيه هو تشجيع الهجرة والقضاء على حماس، ولا حل آخر'.

المصدر: RT