#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وأصدر البيان الآتي:

1- يؤكد المكتب السياسي أن من حق الدولة اللبنانية، بل من واجبها، أن تبحث في كل المسارات الممكنة لتحصين مصلحة لبنان وحماية اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً.

ويرى الحزب أن أي تفاوض يجب أن يصبّ في اتجاه إنهاء حالة الحرب وتحقيق استقرار دائم في الجنوب وأمن شامل لكل لبنان، بدءاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من التلال الخمس، وإعادة الأسرى، وترسيم الحدود البرية.

ويشدد المكتب السياسي على أن اعتماد المسار الدبلوماسي في معالجة النزاعات هو جوهر سيادة الدولة لا نقيضها، ويتطلّب لنجاحه حصر السلاح في يد الدولة وحدها.

- يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى البدء في جلستها المقبلة بمناقشة مشروع القانون المحال من وزارة الخارجية والمتعلق بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت ممكن، بما يضمن حقهم الدستوري في انتخاب كامل نواب المجلس الـ 128 من بلدان انتشارهم.

وفي هذا السياق، يدعو المكتب السياسي اللبنانيين غير المقيمين إلى التسجيل بكثافة قبل انتهاء المهلة المحددة في العشرين من الشهر المقبل، ويؤكد لهم أن حقهم بالاقتراع مصون بحكم الدستور.

- يحثّ المكتب السياسي الحكومة على الإسراع في إنجاز قانون الفجوة المالية، لتكتمل بذلك الورشة الإصلاحية المطلوبة، وتتحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في تمهيد الطريق أمام مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية اللازمة، بما يتيح للبنان الدخول في مؤتمر دولي لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية على قاعدة الشفافية والمحاسبة.