أشار النّائب ​أشرف ريفي​، إلى 'أنّني أقف إلى جانب الموظّفين العسكريّين والمدنيّين، في الخدمة الفعليّة والمتقاعدين، في حقّهم الطبيعي في دخلٍ عادل يؤمّن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم والاستقرار'.

وأعلن في تصريح، 'أنّني أؤيّد دفع كامل فروقات المفعول الرّجعي من دون تقسيط أو تسويف، فهذه حقوقٌ مستحقّة وليست مِنّة'، مشدّدًا على أنّه 'لا يجوز للدّولة أن تطلب من موظّفيها وعسكريّيها التضحية، ثمّ تتركهم يواجهون الغلاء برواتب لا تكفي للحياة'.

وأكّد ريفي أنّ 'قوّة الدّولة تبدأ من قوّة مؤسّساتها، ولا يجوز أن يكون لموظّف الدّولة ربّ عمل آخر غير الدّولة، بما قد يعرّضه لتعدّد الولاءات أو تضارب المصالح'، موضحًا أنّ 'تحقيق ذلك يتطلّب راتبًا رسميًّا كافيًا لحياة كريمة'.

وأعرب عن أسفه لأنّ 'تدنّي الرّواتب دفع، تحت ضغط الحاجة والعَوز، إلى التساهل مع اضطرار بعض الموظّفين إلى العمل خارج مؤسّسات الدّولة، وهو واقع يُضعف الإدارة ويَمسّ هيبة الدّولة'، مركّزًا على 'أنّنا نريد موظّفًا ولاؤه للدّولة وحدها، وهذا الولاء يحتاج إلى دولة تصون كرامته وتحمي حقوقه وتؤمّن له ولعائلته اللستقرار'.

كما لفت إلى أنّه 'لا يمكن بناء دولة قويّة وسيّدة، فيما جيشها وقواها الأمنيّة وموظّفوها ومتقاعدوها يعيشون في القلق والعَوز'، معتبرًا أنّ 'فاقد الشّيء لا يعطيه. ومن لا يكون آمنًا على مستقبل أولاده، لا يستطيع أن يؤمّن الأمان والإستقرار لأبناء مواطنيه الآخرين'.