ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة التعليم المحلية L E G.

وأشارت كرامي إلى 'أهمية الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية التي تم إطلاقها بالأمس من خلال مجموعة أساسية تضم 164 مدير مدرسة وثانوية رسمية'، وعددت مكونات المشروع واهدافه التي تتلاقى مع أهداف مجموعة التعليم المحلية، مؤكدة أن 'الجهود مركزة على إعادة بناء الثقة بالقطاع التربوي الرسمي'.

وقالت إن 'دراسة العوامل المُمكّنة تمنحنا فرصةً لاعتماد البيانات والأدلة في تخطيط القطاع، وتفعيل التنسيق، وجعل التمويل والإنفاق المحلي هادفا. لبنان اختار التعلم الجيد في قطاع التعليم كأولوية إصلاحية، تتضمن العمل على تعزيز الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، والتمويل لتحسين الجودة، والملاءمة، وتحقيق نتائج تعليمية منصفة'.

وأكدت أن 'وجود فريق خبراء محلي موحد وفعال يُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق التناغم والمواءمة والمساءلة. ولهذا السبب أطلقنا فريق الخبراء المحلي في كانون الثاني من هذا العام. ومنذ ذلك الوقت حققنا تقدمًا في تعزيز التنسيق والتخطيط'.

تابعت :'جميعنا ندرك التحديات التي تواجه لبنان. لقد تحسن تمويلنا المحلي العام للتعليم، مما يعكس التزام لبنان به، وندرك أن مستويات تمويلنا لا تزال دون المعايير الدولية. وبصفتنا وزارة التربية والتعليم العالي، نبحث في كيفية استخدام مواردنا المحدودة على النحو الأمثل. وسنواصل الشراكة في البرامج والإصلاحات التعليمية المتوافقة مع رؤيتنا 2030، وسنواصل أيضًا استكشاف طرائق تمويل بديلة ومبتكرة لدعم جهودنا الإصلاحية طويلة الأمد'، وشكرت كل الجهود ل'تطوير هذه المواد في إطار زمني مُعجّل، ونُدرك أن هذا الأمر تطلب العديد من الاجتماعات والمراجعات الخاصة للوصول بنا إلى هذه النقطة اليوم'.

وختمت:'سنضمن معًا أن يعكس ميثاق الشراكة، الذي سيُنجز في عام 2026، المبادئ التي نتقاطع فيها مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) المتمثلة في المساءلة المتبادلة، والحوار الشامل، والتخطيط القائم على الأدلة. وهدفنا واضح: تطوير نظام التعليم في لبنان بحيث يتاح لكل طفل – بغض النظر عن خلفيته – فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة. هذا ليس هدفًا سهلاً، ويتطلب منا جميعًا العمل معًا وتنسيق جهودنا ومواردنا وإيجاد حلول مبتكرة لدعم جميع الأطفال في مسيرتهم التعليمية'.