طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، بإنهاء عمل ما يُعرف بـ«مجلس السلام» ورفع الغطاء عنه، معتبرًا أنه أثبت فشله في ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وتأتي مطالبة عبده في ظل استمرار التدهور الإنساني في القطاع، مع تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين جراء المنخفضات الجوية، وغرق وتضرر نحو 70 ألف خيمة وفق تقديرات المؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في غزة، وسط افتقار العائلات إلى وسائل الحماية والإيواء الملائمة.

وحذّرت المؤسسات الإنسانية من تداعيات صحية وبيئية خطيرة نتيجة اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتزايد مخاطر انهيار المباني المتضررة بفعل القصف، مطالبة بفتح المعابر وإدخال الكرفانات والخيام ومستلزمات الإيواء والمعدات الثقيلة اللازمة للاستجابة الطارئة.

وتتزامن هذه الأوضاع مع استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات ومواد الإيواء، الأمر الذي يفاقم أزمة النزوح ويحول دون توفير بدائل آمنة للمتضررين، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بتحمل الجهات الراعية للاتفاق مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.