عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل موسّعاً خُصّص لمراجعة التقدّم المحقق في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة وتطوير الخدمات المقدّمة للمكلفين، والوقوف على الصعوبات التي لا تزال تعترض بعض الإجراءات والحلول المطلوبة لتجاوزها.

وشارك في الاجتماع، مدير المالية العام، زياد الشيخ، ومديرة الخزينة رنا كرم، ومدير الواردات محمد وفائي، والمستشارة كلودين كركي، إلى جانب المسؤولين والموظفين المختصين في المديريتين.وفي ملف الإيرادات، عُرض التقدّم في توسيع التصاريح والخدمات الإلكترونية ونقل المزيد من العمليات إلى النظام الإلكتروني، بما يخفّف المعاملات اليدوية ويحسّن دقة البيانات. كما نوقش تطوير عمليات المطابقة وربط التسديدات بالتكاليف الضريبية بصورة آلية.

أما في ملف الخزينة، بوصفها حلقة أساسية في إدارة الأموال العامة، فجرى بحث تحسين تدفّق المعلومات بين الخزينة والإدارات الضريبية وجهات الدفع، بما يسرّع المطابقة ويحدّد المبالغ المسدّدة بدقة أكبر. وأظهرت المناقشات توسّعاً في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الدفع بالعملة الأجنبية، وازدياد ثقة المكلفين بها، مع العمل على معالجة القيود التقنية والتشغيلية التي لا تزال تحدّ من الاستفادة الكاملة منها.وفي ملف التراكمات، تناول الاجتماع خطة معالجة الملفات المتراكمة من السنوات السابقة، بالتوازي مع تطوير أنظمة وإجراءات جديدة تمنع تكرارها مستقبلاً.

وبعد البحث في الواقع ومراحل تقدّم العمل والاستماع إلى الملاحظات، الوزير جابر على ضرورة الانتقال من تشخيص المشاكل إلى معالجتها ضمن مهل واضحة ومتابعة تنفيذية مباشرة، مؤكداً أن الرقمنة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتحسين التحصيل وتسهيل معاملات المواطنين والمكلفين ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة اجتماعات عمل داخلية يعقدها جابر لمتابعة أداء إدارات الوزارة ومديرياتها، والوقوف مباشرة على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، وتسريع معالجة الملفات ومواكبة تنفيذ الخطوات والإجراءات المتخذة.