دمشق-سانا

جهود حثيثة تبذلها عدلية محافظة ريف دمشق لإعادة تأهيل البنية المادية واستكمال استرداد الأرشيف القضائي بالمحافظة، في إطار سعيها لتعزيز مبدأ استقلالية القضاءكضمانة أساسية لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، ولجعل الخدمات القضائية في متناول كل من يحتاجها.

تحديات جسيمة وإعادة بناء:

هذه الأهداف اصطدمت منذ التحرير بواقعٍ متردٍ حسب وصف المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر، إذ استلمت الكوادر القضائية مراكزها على وضع 'صعب للغاية' تراوحت بين جيدة نوعاً ما لأنها كانت محمية بجهود ذاتية من القضاة والموظفين، وأخرى متضررة بشكل فادح، حتى إن جزءاً من الأرشيف القضائي تعرض للتلف أو الفقدان بسبب أعمال التخريب.

آليات لاستعادة الملفات المفقودة:

أما ملفات الأرشيف المفقودة فكشف القاضي هاجر عن خطة عمل متكاملة لمعالجتها تتضمن استدعاء أصحاب العلاقة لإعادة تكوين وثائقهم، والعمل على ترميم الملفات التالفة وإعادة أرشفتها وتأمينها بشكل صحيح مع اعتماد آليات وإجراءات قانونية واضحة لتجاوز عقبات فقدان بعض المستندات الأصلية.

توسيع نطاق الخدمات:

وكان أبرز هذه العقبات التحديات اللوجيستية الناجمة عن اتساع رقعة محافظة ريف دمشق وهو ما دفع العدلية -وفقاً لتوضيح هاجر- إلى وضع خطة طموحة تهدف إلى تمكين جميع المجمعات القضائية الفرعية من تقديم كل الخدمات من مختلف درجات التقاضي (صلح، بداية، استئناف، شرعي)، والسعي إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين عبر إلغاء حاجة المواطن بأي منطقة من المحافظة للرجوع إلى المركز الرئيسي في دمشق لإنجاز معاملاته القضائية، مؤكداً أن الهدف الأساسي أن يجد كل مواطن الخدمة القضائية الكاملة والمتكاملة قريبة منه دون مشقة أو عناء.

استقلالية القضاء.. حجر الزاوية:

من جانبها، أكدت رئيسة النيابة العامة في ريف دمشق القاضية إيمان حمادة وجود مناخ عمل إيجابي مشجع في عدلية ريف دمشق، وحرية قرار القضاة في ممارسة مهامهم القضائية 'باستقلالية تامة وحرية كاملة'، مؤكدةً عدم وجود أي تدخلات أو ضغوطات تتعارض مع تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وتطبيق القانون، وتمكين القضاة من اتخاذ قراراتهم المحقة.

نهاية عهد 'المحسوبيات':

بدوره، وصف رئيس ديوان المحامي العام عبد الله جمعة التحول الذي تشهده السلطة القضائية بأنه 'جذري وإيجابي' مؤكداً أن القضاء انتقل من مرحلة التبعية للأجهزة الأمنية وخضوعها للضغوط المختلفة إلى مرحلة الاستقلالية الحقيقية بعد اختفاء حقبة 'الواسطات' والمحسوبيات التي كانت تعيق سير العدالة.

المحامون.. خطوات إيجابية تحتاج تعزيزاً:

هذه الأجواء أكدها عدد من المحامين بريف دمشق الذين أعربوا عن ارتياحهم للتحسن الملحوظ في إنجاز المعاملات داخل عدلية ريف دمشق، وخاصة فيما يتعلق بتسريع إجراءات الفصل في القضايا وإنهاء المعاملات، ودقة العمل الإداري والقضائي، وتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.

ونوه المحامون بأن هذه الإجراءات تعكس بداية مشرقة نحو سوريا الجديدة، لكن بنفس الوقت من الضروري استمرارها وتعميقها تزامناً مع تذليل العقبات المتبقية مثل الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة والتجهيزات الحديثة في بعض المراكز الفرعية، وذلك بهدف ضمان استدامة هذه الإيجابيات وهو ما ينعكس بدوره على تحقيق أداء دور القضاء بشكل حقيقي وفعال على أرض الواقع وفي جميع القضايا.

ارتياح المواطنين:

ما وصفه الجهاز القضائي أكده المراجعون لعدلية ريف دمشق الذين أعربوا عن ارتياحهم لأسلوب العمل الجديد فيها والذي يرتكز على الاستجابة السريعة للمراجعين وإلغاء التعقيدات غير الضرورية والتعامل بشكل لبق ومحترم مع الجميع، فالأبواب مفتوحة لمصلحة تقديم خدمة قضائية أفضل وأكثر يسراً مع المساواة أمام القانون بلا أي تمييز أو استثناءات.