دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي أنه تم البدء بخطوات جادة في إعادة هيكلة الهيئة، وإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عملها، بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة، ومتطلبات التطوير المؤسسي.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال المهندس العلي: 'لقد ورثنا عن النظام البائد مؤسسات حكومية تواجه تحديات هيكلية كبيرة، نتيجة لانتشار مظاهر الفساد والحالة الإدارية غير المنظمة، مبيناً أن الفساد السياسي والأمني كان من أخطر أنواع الفساد في المرحلة الماضية، وقد زال ذلك بزوال النظام البائد الذي قيد حرية الشعب السوري وحقوقه.

وكشف المهندس العلي أنه سيتم العمل على أتمتة العمليات في المؤسسات الرقابية، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة، فيما يتم العمل مع الجهات العامة على ضمان تطبيق القانون، وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، تحقيقاً للانتظام الإداري الذي يخدم مصالح المجتمع.

وتابع: 'نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري، والخدمات المقدمة للمواطنين، ونلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة، تواكب معايير المهنية والشفافية'.

وبالتعاون مع المؤسسات العامة وبدعم من القيادة، أشار المهندس العلي إلى أنه ستتم المساهمة في بناء دولة قائمة على قيم النزاهة والشفافية، تتماشى مع تطلعات وأحلام الشعب السوري الحر، مضيفاً: إننا 'نعمل على معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية المال العام وممتلكات الدولة، لتوظيفها بما يحقق خدمة مثلى للشعب والمجتمع'.

ولفت إلى أن الشعب السوري عاش ظروفاً صعبة، عانى فيها جميع أنواع الظلم والحرمان، وهو يستحق خدمات عالية الجودة وحقوقاً كاملة يضمن تحقيقها عبر مؤسسات تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة.

واختتم بالقول: إننا 'نعد شعبنا وأهلنا بأن نعمل معهم لحماية حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يحقق العدالة، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة'.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب