أشار النائب ​بلال الحشيمي​، في بيان، إلى أن '​الجامعة اللبنانية​ تجسد منذ تأسيسها الصرح الوطني الأكاديمي الأوسع في لبنان، والركيزة الأساسية للتعليم العالي الرسمي، حيث تضمّ أكثر من سبعين ألف طالب يشرف عليهم آلاف الأساتذة والباحثين الذين يؤدّون رسالتهم بتفانٍ وإيمانٍ بالعلم وبالوطن'.

ولفت إلى أنه 'في ضوء ما أُثير مؤخرًا من مسائل أكاديمية داخل بعض الكليات، أؤكد للرأي العام أنّ رئاسة الجامعة اللبنانية تعاملت مع الموضوع بمسؤوليةٍ وشفافيةٍ عالية، إذ أصدر رئيس الجامعة بسّام بدران القرار رقم 2031 بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، مشكّلًا لجنة تحقيق رسمية من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، للتدقيق في الملفات الأكاديمية ورفع تقريرٍ مفصّل إلى الرئاسة وفق الأصول القانونية'.

ورأى الحشيمي أن 'هذه الخطوة تعبّر عن إدارة واعية وحازمة تؤمن بأنّ قوة المؤسسات تكمن في قدرتها على تصحيح الأخطاء ضمن القانون، لا في تجاهلها أو إخفائها. وقد أثبتت رئاسة الجامعة اللبنانية قدرتها على الجمع بين الصرامة في المحاسبة والحكمة في القيادة، بما يصون سمعة الجامعة ويعزّز الثقة بها كمؤسسة وطنية راقية. لقد حقّقت الجامعة اللبنانية خلال الأعوام الأخيرة تقدّمًا نوعيًا في الأداء الأكاديمي والبحثي، إذ احتلّت المرتبة الأولى محليًا في اختصاصات الهندسة والصيدلة، ودخلت قائمة أفضل مئة جامعة عالميًا في مجالي الهندسة النفطية والصيدلة وفق تصنيف QS لعام 2025، ما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه بفضل رئاستها وهيئتها التعليمية وطلابها'.

واضاف: 'إنّ الجامعة اللبنانية، رغم التحديات التي تواجهها، ستبقى مؤسّسة الوطن الفكرية والعلمية الأولى، وركيزة العدالة التعليمية والاجتماعية في لبنان. فالمحاسبة مطلوبة، لكنّ المسّ بهذه الجامعة هو خسارة للوطن بأسره'.

وأوضح الحشيمي 'أنني أُعبّر عن تقديري الكبير لرئيس الجامعة بسّام بدران على التزامه بمبدأ الشفافية والمساءلة، وحزمه في حماية سمعة الجامعة، مؤكدًا أنّ دعمي الكامل موجّه للجامعة اللبنانية ورئاستها وكادرها الأكاديمي الذين يرفعون اسم لبنان عاليًا'.

وقال: 'فلنصن هذه المؤسسة التي صنعت نخبة هذا الوطن، ولنحافظ على تميّزها ومكانتها، لأنّ قوة الجامعة اللبنانية هي من قوة لبنان نفسه'.