قدّمت منظمات حقوق إنسان في إسرائيل التماسا إلى 'المحكمة العليا' اليوم الخميس، طالبت فيه بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف الإخلاء الطبي الفوري لمرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدت المنظمات الحقوقية (أطباء لحقوق الإنسان، و'غيشاه – مسلك'، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل)، أن 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة في القطاع.

وشددت المنظمات على أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن 'إسرائيل، بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة'.

وأكد الالتماس أن 'إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بتأمين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، وذلك انسجامًا مع قرارات سابقة للمحكمة العليا، وأن إسرائيل تخرق واجبها القانوني في حماية حياة المدنيين ومنع الوفيات التي يمكن تفاديها، خاصة وأنها تتحكم بالكامل في حركة المرضى خارج القطاع'.

وشدد الالتماس على أن 'هذه ليست مسألة سياسية أو أمنية، بل التزام أساسي بإنقاذ الأرواح. إن المعاناة والأذى الجسيم والوفيات بين المرضى في غزة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لسياسة يمكن تغييرها بقرار واحد'.