نحو مراجعة تشريعية لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

إن إصلاح منظومة القضاء لا يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، بل يبدأ من مراجعة البناء المؤسسي للقضاء، وتحديد مرجعياته، وضمان استقلاله، ومنع تداخل الاختصاصات والصلاحيات.

ومن هنا يبرز تساؤل يستحق نقاشاً قانونياً ودستورياً جاداً: هل يحتاج القضاء الشرعي إلى استمرار الفصل بين منصب قاضي القضاة ورئاسة المجلس القضائي الشرعي؟ أم أن المرحلة تستدعي إعادة النظر في هذا التنظيم، بحيث يتولى قاضي القضاة رئاسة المجلس القضائي الشرعي، من خلال تعديل تشريعي يحقق وحدة المرجعية ويعزز استقلال القضاء؟

إن المتأمل في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته، يجد أن هناك توزيعاً للصلاحيات بين المجلس القضائي الشرعي، الذي يتولى شؤون القضاة من تعيين وترفيع ونقل وتأديب، وبين قاضي القضاة الذي يمارس صلاحيات إشرافية وإدارية على المحاكم الشرعية وقضائها. وهذا التداخل يطرح تساؤلات مشروعة حول حدود الاختصاص، ووحدة المرجعية، ومدى الحاجة إلى استمرار هذا الفصل المؤسسي.

فالأصل أن تكون شؤون القضاة وإدارة مسارهم الوظيفي والقضائي من اختصاص مجلسهم القضائي، بما يكفل استقلالهم ويحصنهم من أي تدخل خارج الأطر القانونية. ولا ينبغي أن تتعدد المرجعيات الإدارية والإشرافية على نحو يثير الالتباس في تحديد المسؤولية والاختصاص.

إن المقترح الذي يستحق الدراسة هو تولي قاضي القضاة رئاسة المجلس القضائي الشرعي، بدلاً من الفصل بين المنصبين، مع إعادة تنظيم عضوية المجلس وصلاحياته، بحيث تبقى القرارات المتعلقة بشؤون القضاة من اختصاص المجلس وبإرادة جماعية، لا بقرار فردي منفرد.

ولا يعني هذا التوحيد جمع جميع السلطات في يد شخص واحد، أو الانتقاص من استقلال المحكمة العليا الشرعية، وإنما المقصود توحيد المرجعية القيادية، مع الفصل الواضح بين الاختصاص القضائي والاختصاص الإداري، وضمان استقلال القاضي في أحكامه وقراراته.

ومن الناحية الدستورية، فإن المادة (97) من الدستور الأردني أكدت استقلال القضاة، فيما نظمت المادة (98) المجلس القضائي للقضاة النظاميين، وأحالت المادة (100) تنظيم المحاكم واختصاصاتها وإدارتها إلى القانون. ومن هنا تبرز أهمية إعادة قراءة التشريعات الناظمة للقضاء الشرعي بما يحقق ضمانات الاستقلال، مع مراعاة خصوصية التنظيم الدستوري للمحاكم الشرعية.

ولتحقيق هذا الإصلاح، أقترح مراجعة قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتعديلاته، وفي مقدمة ذلك:

1. تعديل النصوص المتعلقة بتشكيل المجلس القضائي الشرعي، بحيث يتولى قاضي القضاة رئاسته.

2. إعادة تحديد صلاحيات قاضي القضاة والمجلس القضائي الشرعي، وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في الاختصاص.

3. حصر القرارات المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة في المجلس القضائي الشرعي، وفق أحكام القانون وضمانات الاستقلال.

4. إعادة تنظيم دائرة قاضي القضاة باعتبارها الجهاز الإداري والفني المساند للمحاكم الشرعية، مع الفصل بين العمل الإداري والاختصاص القضائي.

5. مراجعة جميع النصوص المتعارضة أو التي قد تثير إشكالاً دستورياً أو تشريعياً، بما يضمن وحدة المرجعية واستقلال القضاء.

إن هذه الدعوة ليست مرتبطة بالأشخاص أو المواقع الوظيفية، وإنما بإصلاح بنية القضاء الشرعي وتحديث تشريعاته، بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة ويعزز ثقة المواطن بمؤسساته القضائية.

فلسفة الإصلاح لا تقوم على تعدد المرجعيات، وإنما على وضوح الاختصاصات، ولا على جمع السلطات، وإنما على تكاملها واستقلالها.

إن القضاء الشرعي يستحق مراجعة تشريعية جادة تضع استقلال القاضي في مقدمة الأولويات، وتوحد مرجعيته المؤسسية، وتنهي ازدواجية الصلاحيات، وتؤسس لمرحلة أكثر وضوحاً وكفاءة في إدارة العدالة.

إن توحيد رئاسة المجلس القضائي الشرعي مع منصب قاضي القضاة، ضمن تعديل قانوني مدروس، قد يكون خطوة إصلاحية أساسية نحو قضاء شرعي أكثر استقلالاً وتماسكاً وفاعلية.