أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من حكومة كندا، مشروع 'التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال النهوض بالمشاريع التي تقودها النساء في لبنان'. ويمتد المشروع على ثلاث سنوات ونصف، ويهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها أو تديرها النساء، مما يعزز أمنها الاقتصادي واستقرارها وازدهارها. ومن خلال تشجيع النمو المستدام والمساهمة في خلق فرص عمل، يساهم المشروع في دفع عجلة الاقتصاد اللبناني.

أقيم الحدث في سوق الطيب – مار مخايل بحضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، وسعادة سفيرة كندا في لبنان السيدة ستيفاني ماكولوم، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة بليرتا اليكو، إلى جانب ممثلين عن الجهات الفاعلة والشركاء من القطاعين العام والخاص.

جمع الحدث 45 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر تقودها نساء في قطاعات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الإبداعية، حيث وفر منصة لعرض منتجاتهن. وحصلت هذه الشركات على منح من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتوسيع أعمالها، إلى جانب الاستفادة من الدعم التقني لتعزيز وصولها إلى الأسواق الوطنية والدولية. عبرشراكة وثيقة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الوصول إلى 1000 مؤسسة، مع تركيز خاص على رائدات الأعمال، لدعم نموهن واستدامة أعمالهن.

وأكد معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: 'إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة كندا يشكّل خطوة اساسية في هذا الوقت الدقيق، حيث نهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة التي تقودها النساء بالأدوات والموارد اللازمة للنمو والازدهار.'

وأضاف: 'إن إنشاء مكتب المساعدة التجارية الوطني يمثل إنجازًا بارزًا، ليس فقط لتعزيز دور الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة، ولكن أيضًا لمساعدة الشركات على تحسين فرصها في التجارة المحلية والتوسع نحو أسواق جديدة'.

تأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية، التي تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتحديات بيئة الأعمال. وزاد النزاع الأخير من تعقيد المشهد، حيث ألحق أضرارًا جسيمة بريادة الأعمال وأثّر على استمرارية العديد من المشاريع.

وقد أدت هذه الأزمات إلى تعطيل سلاسل قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير، وخفض الإنتاج والمبيعات، وأثرت في نهاية المطاف على سبل عيش الآلاف من اللبنانيين. وباعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، توفر هذه المؤسسات فرص عمل لأكثر من 50% من القوى العاملة وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي، مما يجعل تعافيها ضرورة ملحّة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وقد تأثرت الشركات التي تقودها النساء والمملوكة للنساء بشكل خاص بالأزمة.

تشير النتائج الأولية لمسح رقمي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد انتهاء الأعمال العدائية إلى أن 18٪ من صاحبات الأعمال لديهن أضرار كاملة أو شديدة في مبانيهن، مقارنة بـ 15٪ من نظرائهن من الرجال.

'لطالما كانت رائدات الأعمال اللبنانيات في صميم الإبداع والحيوية الاقتصادية. إنهن العمود الفقري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شركات تدعم الأسر، وتوفر فرص عمل، وتغني المجتمعات. ومع ذلك، وعلى الرغم من مواهبهن وعزيمتهن، لا تزال العديد من النساء يواجهن عقبات كبيرة أمام النمو.

وتابعت: 'ومن هذا المنطلق، لطالما دافعت كندا عن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان، إدراكًا منها لأهمية دورهن في تعزيز الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، فإن هذا المشروع لا يقتصر على النمو الاقتصادي فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بالأمل والقدرة على الصمود، وبالوعد بمستقبل أفضل. وبذلك، يهدف إلى ضمان حصول كل امرأة طموحة تسعى إلى قيادة الأعمال والابتكار والمساهمة في مجتمعها على الفرصة لتحقيق ذلك'، صرّحت ستيفاني ماكولوم، سفيرة كندا في لبنان'.

يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم الشركات الصغيرة من خلال مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، إلى جانب المساعدة الفنية، بهدف تعزيز استقرارها، وتحفيز خلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

'يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تمكين الشركات الصغيرة، لا سيما تلك التي تقودها النساء، من الوصول إلى الادوات المالية والفنية التي تحتاجها لتوسيع أعمالها ودخول أسواق جديدة. فهذه الشركات لا تساهم فقط في خلق فرص العمل، بل تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وبالاستفادة من نجاح وزارة الاقتصاد والتجارة في أتمتة مديريات حماية المستهلك والتجارة، يسعى البرنامج إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، بما في ذلك رقمنة عملية إصدار التراخيص الصناعية.' قالت بليرتا اليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسعى المشروع إلى تحقيق نمو مستدام لهذه الشركات من خلال ثلاث ركائز أساسية:

- تبسيط بيئة الأعمال: يشمل المشروع أتمتة عملية الترخيص الصناعي—وهي خطوة رئيسية في عمليات التصدير—إلى جانب إنشاء مكتب مساعدة تجارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والغرف الإقليمية، وذلك لتقديم الدعم العملي للمؤسسات في رحلتها التصديرية.

- الوصول إلى الأدوات المالية: تضمن المبادرة إتاحة مختلف الأدوات والمنتجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعدها على التغلب على التحديات المالية التي تفاقمت منذ بداية الأزمة الاقتصادية.

- المساعدة الفنية: ستتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة ضمن المشروع مساعدة فنية لتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وذلك بدعم من الشريك التنفيذي الرئيسي للمشروع، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).