اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان الى ان 'لا بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات بمخالفة دستورية واضحة للمادة 87 من الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من 2016 وحتى اليوم'.

واوضح بعد جلسة لجنة المال 'اننا قررنا تعليق المواد 28، 29 و30 من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام وبعض المكلفين إضافة نسبة 3%؜ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد'.

واضاف ان 'لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء'.