عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزيرة السياحة لورا لحود في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بمشاركة أعضاء الهيئات ورؤساء النقابات السياحية، وخصص الإجتماع للبحث في متطلبات تنشيط القطاع السياحي وإنجاح موسم الصيف.

بدايةً تحدث شقير فرحب بوزيرة السياحة وحيا القطاع السياحي وكل مؤسساته الشرعية، على صموده وإندفاعته الإسطورية في العام 2023 والذي شكلت علامة فارقة في الحياة الإقتصادية اللبنانية واستطاع أن يقلب المشهد من الخوف من الإنهيار الكلي الى الأمل بالنهوض.

وأكد شقير مسؤولية القطاعين العام والخاص المشتركة في إعطاء القطاع السياحي حقه، ودعمه وتحفيزه والعمل ليل نهار لخلق ظروف مؤاتية للنشاط السياحي، معتبراً أن ما يمتلكه لبنان من ميزات سياحية تفاضلية متنوعة كثيرة لا مثيل لها في المنطقة، تضعنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة للتفكير في طريقة أخرى لإطلاق العنان لهذا القطاع الرائع والواعد، والذي بإمكانه أن يشكل قاطرة للنمو والإزدهار.

وشدد شقير على أننا اليوم أمام مرحلة جيدة واعدة، أهم ركائزها إعادة الإعتبار للدولة، التي نأمل معها ترسيخ الإستقرار وتطبيق القانون وخلق بيئة مشجعة للأعمال والإستثمار ومكافحة المؤسسات غير الشرعية، وكذلك وبشكل أساسي إعطاء الأولوية للقطاعات ذات المردود العالي وأبرزها السياحة.

أما الوزيرة لحود فشكرت شقير على هذا الإجتماع الهام الذي يؤكد اهتمامنا جميعاً بلبنان، وشددت على أن هدفها الاساسي هو بقاء القطاع السياحي صامداً وأن ينمو ويتطور ويزدهر وأن يكون المحرك الأقوى للاقتصاد، مؤكدة على تمسكها بالإيجابية والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص “كي نعكس صورة لبنان الجميلة”.

وإذ أشارت الوزيرة لحود أنها تعمل لإتخاذ الإجراءات التي من شأنها عودة السياح إلى لبنان بالتعاون مع الوزارات المعنية، لفتت الى أن “هناك الكثير من الملفات التي نعمل عليها في هذا الإطار والتي بدأت تحقق نتائج ملموسة”.

وأكدت أنه ليس هناك تناقض بين الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتطوير القطاع السياحي، و”لا بد من نضع سوياً معايير عالية للمحافظة على الثقة”، كاشفةً عن زيادة مرتقبة في عديد الشرطة السياحية والتي ستكون ضمن غرفة العمليات المشتركة مع بقية الأجهزة.

وركزت على أهمية النقاش بين الوزارة وإتحاد النقابات السياحية “لأن هدفنا لبنان وكيفية نهوضه ونجاحه”، مؤكدةً أن أبواب الوزراة مفتوحة وأن مفهوم الشراكة لديها ليس كلاماً بل قناعة.

بعد ذلك جرى حوار مطول وإيجابي بين الوزيرة لحود والمشاركين في الإجتماع تركز على المعوقات والمشاكل التي تواجه مختلف النشاطات السياحية، كما تم عرض متطلبات إنجاح موسم صيف الـ2025.

وبعد النقاش والتشاور تم الإتفاق على مرتكزات أساسية:

– التعاون والشراكة بين وزراة السياحية والهيئات وإتحاد النقابات السياحية لتأمين أفضل دعم لمواكبة عملية النهوض بالقطاع السياحي.

– جمع كل الطاقات والإمكانات لإطلاق موسم الصيف وإنجاحه.

– النظر في تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة السياحة والهيئات الإقتصادية وإتحاد النقابات السياحية لوضع أستراتيجية وطنية للسياحة في لبنان 2025 – 2030.