الرياض - مباشر: أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة 'تسهيل' عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2026، حيث تراجع صافي أرباحها بنسبة 82.3% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة على 'تداول'، اليوم الاثنين، انخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 14.42 مليون ريال، مقارنةً بـ81.55 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، كما تراجع بنسبة 70.1% مقارنةً بالربع السابق، الذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 48.22 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 69.7 مليون ريال خلال الربع الحالي، في إطار النهج المتحفظ والاستباقي الذي تتبعه الشركة في إدارة مخاطر الائتمان.

وأضافت أن هذه الزيادة تضمنت مخصصاً إضافياً بقيمة 33.8 مليون ريال، بهدف تعزيز مستويات التغطية وتسريع عمليات شطب الديون، إلى جانب 35.9 مليون ريال نتيجة التحديث السنوي لنموذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وارتفاع مستوى نضج المحفظة الائتمانية.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد استبعاد الأثر الإيجابي غير المتكرر البالغ 15 مليون ريال، الذي دعم أساس المقارنة خلال العام السابق، تبلغ الزيادة المعدلة في خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية على أساس سنوي 20.9 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.42% ليبلغ 181.71 مليون ريال، مقارنةً بـ174.02 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بما يعكس استمرار الأداء التشغيلي الإيجابي للنشاط الأساسي للشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 3.34% لتصل إلى 205.88 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بـ199.22 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مدعومة بنمو محفظة التمويل بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.2 مليار ريال.

وعلى أساس ربعي، استقرت إيرادات الشركة عند مستويات قريبة من الربع السابق، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.45%، نتيجة استقرار محفظة التمويل عند مستويات مماثلة.

وفي المقابل، تراجع صافي الربح بنسبة 70.1% مقارنةً بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية، إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية، في ظل مواصلة الشركة تعزيز قدراتها التشغيلية ودعم استراتيجية النمو طويلة الأجل.

وعلى مستوى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، تراجع صافي أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة بنسبة 36.22% على أساس سنوي، ليصل إلى 127.02 مليون ريال، مقارنةً بـ199.16 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8.8% لتصل إلى 616.1 مليون ريال، مقارنةً بـ566.28 مليون ريال خلال الفترة المقارنة، مدعومة بنمو محفظة التمويل بنسبة 7.4% على أساس سنوي.

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 9.41% إلى 542.54 مليون ريال، مقارنةً بـ495.89 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما تراجع الربح التشغيلي بنسبة 35.65% إلى 143.39 مليون ريال، مقابل 222.82 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح خلال الفترة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 82.5 مليون ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس النهج المتحفظ والاستباقي الذي تتبعه الشركة في إدارة مخاطر الائتمان.

وشملت هذه الزيادة مخصصاً إضافياً بقيمة 33.8 مليون ريال لتعزيز مستويات التغطية وتسريع عمليات شطب الديون، إلى جانب 48.7 مليون ريال نتيجة التحديث السنوي لنموذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وارتفاع مستوى نضج المحفظة الائتمانية.

وبعد استبعاد الأثر الإيجابي غير المتكرر البالغ 15 مليون ريال خلال الفترة المقارنة، تبلغ الزيادة المعدلة في خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية على أساس سنوي 33.7 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 9.4% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بما يعكس استمرار الأداء التشغيلي الإيجابي للنشاط الأساسي للشركة.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي حقوق الملكية، بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة، بنسبة 16.17% إلى 1.52 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1.31 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026 نحو 1.73 ريال، مقارنةً بـ2.66 ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وفيما يتعلق بتقرير مراجع الحسابات، تضمن التقرير استنتاجاً متحفظاً، حيث أشار المراجع إلى أن الشركة غيّرت خلال الربع الثالث معايير تحديد توقيت شطب التعرضات المتعلقة ببعض محافظ التمويل، ما أدى إلى شطب التعرضات المتأخرة عن السداد في وقت أبكر مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح المراجع أن هذا التغيير أسفر عن إثبات خسائر ائتمانية متوقعة إضافية بقيمة 19.7 مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة لم تأخذ في الاعتبار بشكل مناسب جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في ذلك الخبرة التاريخية للمجموعة في استرداد التعرضات التي سبق شطبها، بما لا يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

وأضاف أنه لو لم يتم تغيير معايير الشطب وجرى احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار، لكانت القيمة الدفترية للاستثمار في عقود التمويل الإسلامي وصافي حقوق الملكية بنهاية سبتمبر 2026، إلى جانب إجمالي الدخل الشامل خلال فترتي الثلاثة والتسعة أشهر، أعلى بمبلغ 19.7 مليون ريال.

وأشار المراجع إلى أنه باستثناء أثر هذه المسألة، لم يلفت الفحص انتباهه إلى ما يجعله يعتقد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة لم تُعد، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة العربية السعودية.