اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كرست سياسة ما يعرف بـ'مجلس السلام' انحيازا تاما للاحتلال الإسرائيلي على مدار عام من سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتفويضه من مجلس الأمن الدولي بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة بوساطة مصرية وقطرية وتركية، ومن ضمنها ترتيبات المرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية باستقدام قوة استقرار دولية والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعادة الإعمار وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة فضلا عن تطبيق البرتوكول الإنساني بالمرحلتين الأولى والثانية.
وعلى مدار أكثر من عام من عمر الاتفاق لم يطبق المجلس أيًّا من الالتزامات المفروضة على الاحتلال ولم يضغط بهذا الاتجاه بل تماهى مع السياسات الإسرائيلية، ما أعطى الاحتلال غطاء سياسيا لارتكاب المجازر والخروقات اليومية وعدم تطبيق البرتوكول الإنساني، ما أوصل القطاع لحالة كارثية من الانهيار، وتلويح 'مجلس السلام' لـ(إسرائيل) برفع يده عن غزة وطرح سيناريوهات بديلة، فيما يبدو هروبا من الفشل وحالة الانهيار التي سببها في غزة.
وأشار تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، إلى وجود توافق بين جهات عديدة في الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأمنية للاحتلال و'مجلس السلام'، الذي يفترض أن يتولّى تنفيذ الخطة، على أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو هي التي تعرقل تنفيذها.
سيناريوهات وبدائل
وخلال زيارة مسؤولين من المجلس لدولة الاحتلال قبل أيام، حملت إحدى الأوراق التي عرضها أعضاء المجلس خلال اللقاء عنوان 'بدائل أخرى لغزة'، ومن بين البدائل، وفق التقرير العبري، أن تفرض إدارة أميركية جديدة والكونغرس مستقبلاً خطة مختلفة لإعادة إعمار غزة، أو أن يتولّى مجلس الأمن الدولي هذه المهمة، وربما من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'. كما طرح المجلس السلطة في رام الله خياراً آخر، تليها حركة حماس أو أن 'تصبح (إسرائيل) مسؤولة بشكل كامل عن جميع التكاليف الإدارية والإنسانية الخاصة بسكان غزة'.
ويقرأ الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات هذا الموقف من قبل 'مجلس السلام' من اتجاهين اثنين، الأول: أن يمارس بهذا الحديث وبهذا البيان وبهذا التلويح بإمكانية الانسحاب من المشهد ضغطاً على (إسرائيل) باعتبارها الطرف الذي يرفض الالتزام بخطة ترامب، لوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات، في وجود حالة الانتقاد التي تُوجه للمجلس بعد مرور أكثر من عام على هذه الخطة دون أن يتم تفعيلها بشكل أساسي.
ويقول بشارات لصحيفة 'فلسطين': 'بالتالي يحاول المجلس هنا ممارسة الضغط سواء على الاحتلال أو أطراف دولية لتطبيق هذه الاتفاقية، حتى لا يتحمل المجلس نفسه المسؤولية الإنسانية والقانونية والأخلاقية والسياسية عن كل هذا التقصير'.
ويحذر من وجه آخر وهو الخطير، قائلا: الخشية أن يكون ما يسعى إليه 'مجلس السلام'، هو الانسحاب من المشهد تحت ذريعة تنصل (إسرائيل) ومزاعم 'عدم التزام حماس أو المقاومة' بشكل كامل، وينسحب المجلس من المشهد ويسبب عملية انهيار تامة لكل البنية التي أُقيمت في أعقاب خطة ترامب، بما فيها اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي يقودها علي شعث - وبذلك يحدث حالة من الفراغ.
ويضيف: 'قد تستغل (إسرائيل) حالة الفراغ لتعود مرة أخرى لتقول إنها هي من سيملأ هذا الفراغ، وبالتالي تعمل على إعادة ترتيبات قطاع غزة وفقاً لمنظور سياسي أو أمني أو عسكري أو ميداني. وهذا باعتقادي قد يكون توجهاً خطيراً جداً إذا ما سعى إليه مجلس السلام تحت هذه الذريعة أو بهذا الشكل'.
مأزق وفشل
في حين يقرأ المختص أمين الحاج تلويح 'مجلس السلام' بأنه يأتي في سياق المأزق الذي وصل إليه بعد فشله في تحويل صلاحياته إلى نتائج ملموسة سواء في تثبيت وقف إطلاق النار أو ضمان المساعدات وإعادة الإعمار وحماية المدنيين في غزة، فالمجلس لم يكن مجرد ترتيب إداري لما بعد الحرب بل جاء ضمن تصور لإعادة إدارة الملف الفلسطيني خارج المؤسسات الدولية التقليدية وهو ما أثار مخاوف من تهميش دور الأمم المتحدة وخاصة الاونروا التي ظلت لعقود شاهدا دوليا على قضية اللاجئين وحقوقهم.
ويقول الحاج لصحيفة 'فلسطين': 'بالتالي فإن تهديد المجلس بالانسحاب يبدو محاولة لنقل مسؤولية الفشل إلى الآخرين لكنه لن يعفي المجلس من مسؤولية الفترة التي تولى فيها المهمة فالانسحاب دون تحديد أسباب التعثر والجهة المعطلة يعني إقرارا بالفشل دون محاسبة'.
ويؤكد الحاج أن الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن خرق التفاهمات والقتل المستمر، لكن المجلس يتحمل مسؤولية سياسية ومؤسسية عن إخفاقه في تنفيذ مهامه، لأن قرار مجلس الأمن 2803 أسند إليه تنسيق المساعدات ودعم الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار وكلف قوة الاستقرار الدولية بالمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وعليه فإن السؤال هو: ماذا فعل المجلس للضغط على الاحتلال؟
ويرى الحاج أن 'مجلس السلام' يمارس تغطية على جرائم الاحتلال، عبر تحويل وقف إطلاق النار من ترتيبات انتقالية إلى مفتوحة الشروط والمراحل، إذ ربط القرار 2803 الذي أصدره مجلس الأمن، الانسحاب الإسرائيلي بتقدم قوة الاستقرار الدولية وهو ما يسمح للاحتلال باستمرار سيطرته على أجزاء من القطاع تحت عنوان الترتيبات الانتقالية دون ضمانات تمنع تحولها إلى وضع دائم.
ويشير الحاج إلى إعادة تعريف المشكلة باعتبارها مشكلة أمنية وإدارية فلسطينية، إذ انصب اهتمام المجلس على الترتيبات الفلسطينية والشروط الأمنية دون ممارسة ضغط مواز على الاحتلال لإنهاء سيطرته ورفع القيود وبذلك أصبح الفلسطينيون مطالبين بتنفيذ الشروط في حين لا يخضع الاحتلال للمحاسبة المطالب ذاتها.
ويضيف أنه بدلا من التعامل مع استمرار العدوان وقيود الاحتلال باعتبارها خروقات تستوجب المساءلة تم استيعابها ضمن الترتيبات الانتقالية ما سمح للاحتلال بالتنصل من التزاماته ونقل مسؤولية التعثر إلى الفلسطينيين.
وشدد على أنه مطلوب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن مراجعة تفويض المجلس ومساءلته واستعادة الدور الأممي المباشر في غزة بما يشمل إعادة الاعتبار لمؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها الأونروا وعدم منح الشرعية لترتيبات تنتقص من الحقوق الفلسطينية، فالمطلوب ليس إنقاذ مجلس السلام من أزمته بل إنقاذ غزة من ترتيبات عجزت عن حماية أهلها وضمان حقوقهم.

























































