أكدت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن أي استحقاق انتخابي فلسطيني لا يضمن مشاركة المقدسيين بصورة حقيقية وفاعلة، ترشحًا وانتخابًا وتمثيلًا، يظل استحقاقًا ناقصًا ولا يعكس بصورة كاملة الإرادة الوطنية.

وقالت اللجنة في بيان يوم السبت، إنها تتابع باهتمام الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر عقدها في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وما يرافقها من نقاشات سياسية ووطنية حول العملية الانتخابية.

وجددت التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وجزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية.

وأكدت أن المقدسيين مكون أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، وأن حقهم في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم حق وطني لا يجوز الانتقاص منه، وأن ضمان مشاركتهم وحضور القدس يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي استحقاق انتخابي فلسطيني.

ورفضت اللجنة أن تتحول القيود التي يفرضها الاحتلال على العمل السياسي في القدس إلى عامل يحدد شكل المشاركة الانتخابية للمقدسيين أو حدودها، وتطالب بأن تكون آليات مشاركتهم واضحة ومعلنة ومحددة مسبقًا، وأن تضمن لهم ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب بصورة حقيقية وفاعلة.

وقالت إن إجراء الانتخابات تحت الاحتلال وضمن إطار أوسلو وتداعياته، مع قدرة الاحتلال على تعطيل أي مسار سياسي والتدخل في شروطه ومخرجاته، لا يمكن أن يشكل تعبيرًا عن الإرادة الفلسطينية.

وأكدت رفضها لإدارة الاستحقاقات المصيرية، كالانتخابات وتشكيل المجلس الوطني، من خلال مراسيم واشتراطات أحادية الجانب، تفرض الاعتراف المسبق بما التزمت به منظمة التحرير من اتفاقيات مع الاحتلال كشرط للمشاركة أو التمثيل.

ورأت أن أي استحقاق انتخابي يجب أن يكون جزءًا من مشروع وطني أوسع على قاعدة الشراكة وعدم التفرد بالقرار، وأن تكون إرادة الشعب الفلسطيني الأساس في تشكيل مؤسساته الوطنية.