تستعدّ جمعية مصارف لبنان لانتخابات مجلس إدارتها هذا الأسبوع وسط مخاوف مشوبة بالقلق على مستقبل القطاع وبالتالي على أموال المودِعين.

وكشفت مصادر مصرفية أنّ بعض المصرفيين قرّر في كواليسه تطيير نصاب الجمعية العمومية المقررة في 10 الجاري، الأمر الذي في حال حصل، سيؤدّي إلى ما لا يُحمَد عقباه، بمعرفة هذا البعض أو بدون معرفته من باب الإنصاف.

كما كشفت مصادر مصرفية لـ'المركزية' أنّ تطيير نصاب الجمعية العمومية وبالتالي إفشال التجديد لمجلس الإدارة الحالي من دون انتخاب مجلس جديد ورئيس جديد للجمعية، يعني ترك القطاع المصرفيّ في فراغ حيث لا توجد قيادة تتابع شؤونه وشجونه، وتُصدر قرارات تنظّم عمله وأنشطته، وتتوسّط له مع الدولة من جهة ومصرف لبنان من جهةٍ أخرى، وتمثّله في الساحة الدولية.

وأوضحت المصادر أنّ هذه النتائج تعني القضاء على القطاع المصرفيّ وبالتالي على اقتصاد البلاد وأموال المودِعين ومستقبل لبنان الماليّ.'

وأشارت إلى أنّ هذا القرار الذي يُطبَخ في الكواليس، لم يسلَم من 'الوشوشة' في آذان عدد من أصحاب المصارف الصغيرة الحجم، لإيصال رسالة مفادها أن المصارف المتمثلة في مجلس الإدارة الحالي لم تحمل همومهم أو تتابع شؤونهم في بعض المحطات.

وقالت: 'علمًا أنّ مجلس الإدارة الحالي أنشأ عددًا من اللجان المختصّة لمتابعة كل القضايا والملفات المصرفية... هذا اللجان لم تصمّ آذانها يومًا عن تبنّي شجون المصارف كافة من دون استثناء خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. وإن أراد أحدٌ من المصارف الصغيرة طرح أي مشكلة أو عائق يواجهه، فهذه اللجان لا ولن تتوانى عن الدعم والمساعدة لإيجاد الحلّ وتحقيق الهدف.'

واعتبرت المصادر أنّ 'ذرّ الرماد في العيون' عشية هذا الاستحقاق وفي ظل الظرف المصيريّ الذي تمرّ به القطاع، فذلك يشي بالقضاء على المصارف اللبنانية.

كما اعتبرت أنّه في حال كان قرار مقاطعة الانتخابات بنيّة سليمة ومن دون معرفة نتائجها الكارثية، تبقى النتيجة واحدة وهي 'القضاء على القطاع المصرفيّ.