أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما تشريعيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سورية، فيما بحث الشرع مع رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، المستجدات الأخيرة في المنطقة، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع أصدر المرسوم رقم 149 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تضم 13 عضوا برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف وعضوية كل من زهرة نجيب البرازي، أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين على مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبدالعزيز عبدالحميد، رديف مصطفى أنور.

وفي 17 مايو الماضي، أصدر الشرع مرسوما يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وفقا لما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت (سانا) في حينها عن بيان صادر عن سلطة الرئاسة السورية قوله إن هدف هذه الهيئة المستحدثة هو تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيانها، أن الهيئة المستحدثة أنيط بها كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السوري البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وتضمن بيان الرئاسة السورية تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.

ويأتي تشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد مضي قرابة 8 أشهر تولي السلطات السورية الحكم في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي.